ملف الأسبوع: بعدما اعتذر العثماني عن تصريحات وزرائه بخصوص حملة المقاطعة.. هل سيستقيل الخلفي؟

لازال التصريح الحكومي الأخير الذي تكلف بقراءته الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، حول موقف الحكومة من حملة المقاطعة، يجر عليه وابلا من الانتقادات، وهو الموقف الذي اعتبره العديد من المتابعين تهديدا ضمنيا للمقاطعين الذين ألحقوا خسائر فادحة بالشركات موضوع المقاطعة خاصة شركة الحليب التي قيل إنها تتعامل مع أزيد من 120 ألف فلاح، وهو الأمر الذي ركزت عليه الحكومة وجعلت منه سلاحا لمواجهة المقاطعين بدعوى أنه يهدد مصير هؤلاء الفلاحين.

تصريح الخلفي انتظره معشر المقاطعين بفارغ الصبر لمعرفة رأي الحكومة حول هذه الحملة الشعبية التي انتشرت كالنار في الهشيم وتستقطب بشكل يومي المزيد من المؤيدين، حيث خاب ظنهم بعد سماعهم لهذا التصريح الذي عكس فيه الخلفي موقف الحكومة من حملة المقاطعة واصطفافها إلى جانب الشركات واختيار لغة التهديد بتلفيق تهم جاهزة للمقاطعين أهمها الترويج لادعاءات كاذبة، متوعدا إياهم بنبرة لا تخلو من التهديد بأن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي المتعلق بهذا الشأن.

مباشرة بعد تصريح الخلفي الذي نقلته العديد من الصفحات الفيسبوكية بشكل مباشر، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لقصف الوزير الذي توعد المقاطعين، حيث انتشر “هاشتاج” “خبر_زائف” بقوة في مختلف تدوينات المقاطعين الذين اعتبروا جل وعود الحكومة تدخل ضمن مجال الأخبار الزائفة مطالبين الخلفي وحكومته بتقديم استقالتهم، فيما اختار فصيل آخر من المقاطعين تداول صور الخلفي أيام “الميزيرة” لتذكيره بأنه كان ابن الشعب قبل أن يتحول إلى بوق يدافع عن الشركات التي تشملها حملة المقاطعة.

ولأن آخر شيء يمكن انتظاره من الوزير الدكالي مصطفى الخلفي هو تقديم استقالته، فقد كان في قلب موجة انتقادات عديدة ميزت مساره الوزاري ولم يفكر قط في المبادرة بتقديم استقالته حفظا لكرامته وللوعود التي وزعها يمينا وشمالا في عدة مناطق مغربية خلال الحملات الانتخابية التي حمل فيها حزبه شعار “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد” الذي سرعان ما ظهر زيفه ليدخل هو الآخر ضمن سلسلة الأخبار الزائفة التي روجتها الحكومة خاصة وزراء حزبه.

مواقف أخرى مزلزلة ولم تنل من الخلفي في شيء سواء أنها عكست عشقه للكراسي والمناصب، ومنها موقف حاط من كرامته عندما كان وزيرا للاتصال حيث سحبت منه دفاتر التحملات التي وضعها للقنوات العمومية وتم اختيار الوزير السابق في نفس المنصب نبيل بن عبد الله لمراجعتها، الأمر اعتبره العديد من المتعاطفين معه إهانة لا يمكن الرد عليها إلا بالاستقالة، لكن الخلفي قبل المهانة واحتفظ بمنصبه.

أمر آخر عجز فيه الخلفي عن تقديم استقالته لرد الاعتبار لمكانته كوزير مكلف بقطاع الاتصال الذي تقع تحت وصايته قنوات التلفزيون العمومي، هو ظهور مشاهد ذات إيحاءات جنسية للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز على القناة الثانية، الأمر الذي تسبب له في موجة انتقادات عارمة دفعت بالعديد من رفاقه في الحزب إلى دعوته إلى تقديم استقالته للرد عليها إلا أن الخلفي اختار كذلك الصمت وواجه منتقديه بشعار “كم حاجة قضيناها بتركها” ورفض تقديم استقالته.

فهل هذه المرة سيمتلك الشجاعة اللازمة ويقدم استقالته كتعبير وآلية راقية للتكفير عن الذنب وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟