كشفت معاينة ميدانية، بأمر من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لانجاز تقرير خبرة حسابية، فضيحة مالية هزت المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال، بعد أن بينت الخبرة أن أغلب المشاريع الفلاحية التي خصص لها قرض من البنك الدولي للبناء والتنمية، بقيمة خمسة ملايير، لم تنجز على ارض الواقع، حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وأضافت ذات اليومية أن المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال كشفت أيضا أبرام عدة صفقات، وزعت خلالها 5 ملايير على شركات ومقاولات الأشغال العمومية، في إطار تنفيذ برنامج التنمية القروية المندمج والمرتكز على الري الصغير والمتوسط بتمويل من البنك الدولي عبر بناء وإصلاح السواقي بالمناطق الفلاحية، آيت عقا وأيت كونزيمن بدائرة دمنات بإقليم أزيلال، حازت مصادقة السلطات المختصة، دون التأكد من سلامة مطابقتها لمبادئ الأحكام العامة والتقيد بالاستثناءات المتعلقة بالصفقات المبرمة طبقا للقانون.
