كما كان متوقعا قسم مقترح تعديل المادة السادسة عشر من مدونة الاسرة لتمديد العمل خمس سنوات أخرى بسماع دعاوى الزوجية، الأغلبية الحكومية ، صبيحة يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، في الجلسة العمومية التشريعية بعدما امتنع خسمة نواب من التقدم والاشتراكية على المصادقة على نص المادة بعدما كان فريقهم من الموقعين على مقترح القانون المذكور.
وكان مصدر من داخل التقدم والاشتراكية قد كشف في وقت سابق لموقع “برلمان. كوم” أن موقف النواب في الفريق التقدمي لن يتغير من مقترح مراجعة المادة المذكورة، وهو ما جعل رفاق نبيل بنعبد الله يحافظون على نفس الموقف الذين اتخذوه في لجنة العدل والتشريع بالامتناع عن التصويت.
وترجع أسباب تمسك “التقدميين” بموقف الرفض اتجاه تمديد سماع دعاوي الزوجية إلى ما اعتبره رئيس الفريق رشيد روكبان إشكاليتين تتعلقان بمن يحاول استغلال المرحلة الاستثنائية والانتقالية لثبوت الزوجية ليشرعن التعدد غير القانوني أو تزويج الطفلات خارج الإطار القانوني.
