قدمت وزارة العدل والحريات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى الديوان الملكي وذلك في الأجل الذي حدده الملك وهو 16 أبريل الجاري.
هذا و أفادت جريدة “أخبار اليوم” أن مقترح وزارة العدل والحريات الذي أعدته بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومع الفاعلين السياسيين الآخرين جاء في وقت لا يزال فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل مشاوراته مع فعاليات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.
يذكر أن الملك محمد السادس قد دخل على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض واستقبل على إثر ذلك بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، و أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان.
وعقب اللقاء أصدر الملك توجيهاته السامية للسيدين الوزيرين وللسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
