مصدر ديبلوماسي: اعتقال هولندا لسعيد شعو تعزيز لمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب

قال مصدر ديبلوماسي مقرب أن “إلقاء القبض على سعيد شعو من قبل السلطات الهولندية المختصة، الذي تم اليوم الخميس، تطور هام في علاج هذه الحالة المرتبطة بالجريمة المنظمة والتي استمرت لعدة سنوات”.

وأوضح المصدر أن “العديد من الاتصالات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وخاصة في الأيام الأخيرة، أثبتت نجاحها وساعدت على رفع من مستوى التعاون القضائية بين البلدين.. كما أن هذا الاعتقال وقع حصرا في إطار تنفيذ مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية منذ عام 2010 وكذا طلب التسليم المقدم في يونيو 2015 للسلطات الهولندية”.

وتابع المصدر أن “المسمى شعو مطلوب من المغرب، بالنظر لتهم تتعلق بالجرائم الخطيرة المتعلقة بتأسيس عصابة إجرامية وجرائم فساد والتهريب الدولي للمخدرات.. ولا يرتبط هذا الاعتقال الجديد بالإجراءات القانونية الحالية في هولندا، حيث يتابع بجرائم أخرى عبر التراب الهولندي”.

وشدد ذات المصدر على أنه “وبعد سبع سنوات من الانتظار وللمرة الأولى، يتم التعامل مع طلبات المغربية بجدية وبشكل ملموس من طرف هولندا.. وأن الاستجابة الإيجابية لهذه الطلبات، يشكل الاعتراف بمصداقية العدل المغربي والاعتمادية لهذه التهم الموجهة من المغرب في حق شعو.. بسبب الموقف المسؤول للمغرب، وكذا الحجج والبيانات المشتركة التي سمحت بالوصول لهذه النتيجة”.

ويضيف المصدر المقرب من ملف الاعتقال أن “شعو التي اتهم أيضا في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، في يونيو 2015، ألقي القبض عليه بتكوينه عصابة إجرامية، مختصة في ترويج المخدرات وتهريب الأسلحة، وهي قضية قائمة سيتم البث فيها قبل نهاية السنة في هولندا”.

كما أن “شعو الهارب منذ عام 2010، سيواجه مصيره، وسيضطر للإجابة على الأفعال المنسوبة إليه.. خصوصا وأنه كان قد حاول عبثا الهرب من جرائمه، من خلال تطوير اعتبارات، يزعم فيها أن متاعبته تنبني على أهداف سياسية، لكن إلقاء القبض عليه اليوم، سيعيده إلى طبيعته الحقيقية كمجرم سيء السمعة”، يوضح البلاغ.

وأكد المتحدث على أن “شعو سيحاكم في المغرب وفقا للقانون واحترام للضمانات القانونية المطلوبة.. كما أن هذا الاعتقال سيعزز التزام المغرب وهولندا في مكافحة الإفلات من العقاب والجريمة المنظمة في إطار القانون والالتزامات القانونية الدولية”.

وأضاف “النتائج الإيجابية للإجراءات القانونية التي حققتها العدالة المغربية، سيكون فرصة لتنشيط التعاون بين السلطات القضائية في البلدين.. كما ان هولندا وبقرارها هذا اختارت الحفاظ على الشراكة الثنائية والتعاون الإنمائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.