نفى مصدر أمني مأذون، بشكل قاطع، ما تردد من اتهامات وادعاءات منسوبة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى أنه “تعمد تحريف الحقائق في محضر إحدى السيدات التي وجدت نفسها شاكية بعدما كانت مجرد مصرحة”.
وأوضح ذات المصدر، بأن الاستماع للسيدة المذكورة فرضته إجراءات البحث والتحري بعدما أثارت اسمها إحدى الضحايا، والتي أكدت في أقوالها بأنها كشفت عن تفاصيل معاناتها من الاستغلال الجنسي للمعنية بالأمر، وأن هذه الأخيرة أخطرتها بدورها بأنها تعرضت لتحرش جنسي مماثل في إحدى المناسبات.
وقد تم الاستماع إلى المعنية بالأمر حول هذه التصريحات والإفادات التي أدلت بها زميلتها في العمل، وحول ما إذا كانت هي فعلا ضحية تحرش أو استغلال كما أوردت الضحية، فتم توثيق إجاباتها في محضر قانوني، ختمته المصرحة بتوقيعها ودونت هويتها الكاملة في جميع صفحات المحضر الثلاثة كما ينص على ذلك القانون، يضيف المصدر الأمني.
واستطرد ذات المصدر، بأن مصالح الأمن ممثلة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستعرض جميع الإجراءات المسطرية التي تفند هذه الادعاءات، وستحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يروج لإشاعات كيدية تمس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.
