أكدت العديد من القيادات النسائية بالمغرب المشاركة اليوم بالرباط في المسيرة الوطنية التي نظمها الائتلاف الوطني للمساواة والديمقراطية، على ضرورة تحصين المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مختلف المجالات وتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي يكفل حق المساواة على مختلف المساويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشددة على ضرورة الانخراط في نضال مستمر للمطالبة في جعل هذه المساواة في قلب الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية.
ودائما في إطار تخليد يوم الثامن من مارس، تشكل النساء في المغرب حوالي نصف المجتمع، وارتباطا بهذه المناسبة خلص تقرير النوع الاجتماعي ل2015 الذي أنجزته مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب حقق إنجازات مؤكدة في مجال النهوض بولوج النساء للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، لكن بالرغم من ذلك لاتزال هناك تحديات يتعين رفعها لتكريس المساواة بين الرجال والنساء.
وبعد مرور 20 سنة على اعتماد إعلان مؤتمر بكين الذي ينص على محاربة العنف، وفي أجواء تخليد اليوم العالمي للمرأة، يستحضر مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب الذي أعدته الحكومة، ليسد الفراغ القانوني لتنامي هذه الظاهرة استنادا إلى نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب الذي نشر سنة 2011، حيث أظهرت أن 62,8 في المائة من النساء تتعرضن للعنف، ونسبة 55 في المائة منهن يذهبن ضحيته داخل مؤسسة الزواج.
