أكد هشام باعلي المراقب العام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أرست في صفوف الأمن جملة من التدابير الهيكلية المستندة على حقوق الإنسان واحترام الحريات.
وقال باعلي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إن المديرية العامة، إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها، وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية، “وضعت ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم اعتماد منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن”.
وأضاف أن هذه التدابير تتمثل في وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد العمل الميداني للشرطة وتحسين مستوى أداء المصالح والفرق العاملة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.
وعملا بمقتضيات دستور المملكة الذي يقضي باعتبار التعذيب “عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت”، وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب، يؤكد المتحدث ذاته، بادرت مصالح الأمن الوطني، من جانبها، إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة لها التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من الحرية بوجه عام، وخاصة منها الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث حماية لهم، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
في هذا السياق ذاته، ذكر باعلي بأن التعاون والمساعدة التقنية للمصالح الأمنية مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان، تعززت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسساتي في 14 شتنبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والتعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية.
