حذر مركز الحريات والحقوق من العواقب الوخيمة التي سيخلفها قرار بنك المغرب، بتحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، سواء على الاقتصاد المغربي أو على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وهو الشيء الذي اعتبره ذات المركز “إنذارا” بتفشي الأزمات الاجتماعية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات بما يعني ذلك من تهديد صريح للسلم الاجتماعي الهش أصلا.
واستنكر المركز الحقوقي في بلاغ توصل برلمان.كوم بنسخة منه، بشدة لما اعتبره “رضوخ بنك المغرب للضغوط السافرة لصندوق النقد الدولي” محملا حكومة ابن كيران مسؤولية النتائج الكارثية التي ستتمخض عن هذا القرار.
وبرر ذات المركز مخاوفه بأن تخفيض سعر صرف الدرهم “سيؤدي لا محالة إلى انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو، بسبب ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية الناتج الداخلي الخام للمغرب، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، وهي الأشياء التي سيلمسها المغاربة في حياتهم اليومية من خلال ارتفاع مهول في الأسعار وتفشي البطالة وتوسع مظاهر الفقر والهشاشة”.
بلاغ المركز عبر عن “رفضه للضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على المغرب، وهو ما يعتبر انتهاكا سافرا لسيادة المغرب واستقلاله، والتي تعتبر السياسة النقدية من أهم معالمها”.
ودعا المركز حكومة ابن كيران إلى “التشبث بالنظام المعمول به حاليا في تحديد سعر صرف الدرهم، والقائم على ربطه بسلة من العملات، وهو ما حمى المغرب خلال كل السنوات الماضية من تقلبات الأسواق المالية خصوصا خلال فترات الأزمات”.
وطالب ذات المركز الحقوقي الذي يتواجد مقره بالرباط، “بتقوية تنافسية الاقتصاد المغربي ومقاولاته عبر الإنهاء مع الريع والامتيازات، حتى تكون للمنتوجات المغربية القدرة على التصدير من جهة وعلى منافسة المنتوجات المستوردة من جهة أخرى، قبل التفكير في أي خطوة غير محسوبة العواقب لتحرير سعر صرف العملة المغربية”.
