مراكش.. تأجيل النظر في قضية المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل النظر في قضية المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب، وشريكها المتابع بتهمة المشاركة والمحاولة، إلى تاريخ 17 فبراير الجاري.

وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد تمكنت بتنسيق مع النيابة العامة، في إطار جهودهما المستمرة لمكافحة الفساد الإداري، من إلقاء القبض على مستشارة جماعية تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، متلبسة بتلقي رشوة.

وتشغل المعنية بالأمر، منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة المدينة، كما جاءت عملية الإيقاف بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة في قضية فساد كشفت عن عن وجه من أوجه ممارسات الابتزاز داخل المجالس المنتخبة.

وفي هذا السياق، ووفق مصادر الموقع، فقد بدأت فصول القضية بعد شكاية قدمها مستثمر أجنبي، لجأ إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، بعدما تعرض لضغوط مالية من المستشارة التي وعدته بالتوسط له للحصول على رخصة لفتح رياض.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن المستثمر الأجنبي وبعدما دفع مبلغا ماليا دون أن يحصل على الوثائق المطلوبة، قرر التوجه للقضاء، مما دفع النيابة العامة إلى التحرك وإيقاع المستشارة في كمين محكم.

هذا وقد تم اعتقال المسؤولة الجماعية لحظة تسلمها المبلغ المتفق عليه، حيث جرى البحث معها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث كشفت الأبحاث والتحريات الأولية معها، عن تورط شخص آخر معها، ليتم إيقافهما معا وتقديمهما أمام النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال.