مديرية الأمن تنفي الأخبار المغلوطة حول تكلفة الزي النظامي الجديد للشرطة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس 12 يناير 2017، ما روجته عدد من المنابر الإعلامية حول التكلفة المالية الخيالية للزي النظامي الجديد، الذي بدأ العمل به منذ أمس الأربعاء، مقارنة بتكلفة الزي النظامي القديم، موردة عددا من المعطيات والأرقام التي تفند ما تم تداوله من معطيات مغلوطة في هذا السياق، وذلك رفعا للبس الذي قد تثيره هذه الادعاءات غير الصحيحة.

وقالت المديرية في بيان حقيقة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه أنه “وتنويرا للرأي العام، وتكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة التي تنهجها مصالح الأمن الوطني في تدبير مواردها المالية، (..) فأن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بحوالي 37 بالمائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 بالمائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به”.

وأوردت المديرية في بلاغها جل تفاصيل التكلفة المالية للزي الجديد مؤكدة أن معدل تراجع التكلفة الإجمالي “ناهز 37 بالمائة دون احتساب ثمن الإكسسوارات الذي يسمح ببلوغ المعدل إلى ناقص 40 بالمائة”، ومؤكدة كذلك على أنه “وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، حرصت المديرية على ضمان مطابقته للمعايير الدولية (..) فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة (..) بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة”.

كما شددت المديرية أيضا على “أن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد هو التغيير الجدري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية”.

وكانت عدد من المنابر الإلكترونية والورقية قد تداولت جملة من الأخبار غير المؤكدة نقلا عن “مصادرها الخاصة”، تفيد بأن الزي النظامي الجديد لوحدات الشرطة المغربية كلف صفقة مالية تقارب 20 مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني ادعاءات غير صحيحة.