كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سيعمل على إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على مفهوم “الوظيفة” بدل “الدرجة”.
وقال بن عبد القادر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التدابير العملية المقترحة لتفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والاقتراحات الأولية حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، أن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قام بتشكيل لجنة خاصة تعمل على اقتراح مقاربة لتجاوز مظاهر القصور التي تتسم بها الإدارة والوظيفة العمومية، موضحا أنه سيتم العمل على إرساء إدارة تتسم بالنجاعة والكفاءة والمردودية.
هذا وحسب الوزير، فسيتم اعتماد التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، موضحا أن من شأن اعتماد هذا الشكل من التشغيل أن يساهم في ترسيخ التدبير بالأهداف والنتائج باعتباره يقوم على تحديد دقيق وواضح للغايات والأهداف المرجوة والمهام المنوطة بالمتعاقدين، بالإضافة إلى ترشيد نظام التوظيف بالإدارات العمومية عبر توحيد تنظيم مباريات التوظيف ومهننتها وعقلنة التوظيف باعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاأت، مؤكدا مواصلة محاربة التغيب غير المبرر عن العمل.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة ستعمل على إعادة النظر في منظومتي التعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية بما يحترم معايير الاستحقاق والكفاءة وتكريس مبادئ التقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية باعتبارها الحجر الأساس لكل إصلاح.
وكانت اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة تشكلت إثر انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت الجاري، وذلك للسهر على تفعيل أوراش إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها.
