كما كان متوقعا ومرتقبا، عقب واقعة التدافع الأليمة التي راحت ضحيتها 15 امرأة بمنطقة بولعلام نواحي مدينة الصويرة، يسعى في هذه الأثناء ما يصلح تسميتهم بـ”بقايا اليسار وانتهازيي حقوق الإنسان في المغرب”، إلى الركوب على هذه الأحداث في محاولة جديدة ومتجددة دون كلل أو ملل، لإبراز أسمائهم وسمعتهم ولو على ظهر جثث بريئة.
فبحسب المعطيات التي توصل بها “برلمان.كوم” من مصادر تنظيمية داخلية فإن كلا من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”النهج الديمقراطي” و”جماعة العدل والإحسان”، وجهوا كل أتباعهم ومؤيديهم في المغرب لاستغلال فرصة أحداث الصويرة، لتجديد محاولة إعادة إحياء بعض التوترات الاجتماعية التي عرفتها بعض المناطق في المغرب، قبل أن تعرف طريقها للذوبان بفضل سياسات التعامل الحكيمة معها.
وتوضح المصادر أن التجمعات السابقة، وجهت أعضاءها في مراسلات سرية إلى التركيز في عملية إحياء تلك التوترات بمناطق الريف، كـ”إمزورن، وبني بوعياش”، التي عاشت لحظات من التوتر في الفترة السابقة، ومناطق في الجنوب كمدينة زاكورة التي شهدت بعض التوترات المتعلقة بندرة المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى التركيز على بني ملال، والعرائش، وطنجة، والبيضاء، وميدلت، وصفرو، لإعادة التشجيع على قيام احتجاجات واسعة.
ومن جانب آخر، نقلت مصادر أخرى أن الجناح النسوي لجماعة العدل والإحسان المحضورة، أطلق دعوات سرية يسعى فيها لاستهداف النساء بمدينة الدار البيضاء، من خلال حثهم على المشاركة في تظاهرة حاشدة ستحمل عنوان “من لم يغضب اليوم لا حاجة ليغضب غدا”، التي يعول فيها على مشاركة تجمعات “النهج الديمقراطي” و”أطاك ماروك” و”جمعية تودة” الأمازيغية.
ورغم أن التوجيهات الملكية كانت واضحة وجلية في الانتصار لضحايا فاجعة بولعلام، منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، إلا أن سعي محترفي التجمعات والتظاهرات والمسيرات، يظهر الحقيقة الخفية لهؤلاء من خلال محاولة التأجيج البائسة للغضب الطبيعي للفئات المجتمعية.
