قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، إن الجلسة التي عقدتها أمس الخميس هذه المحكمة في إطار محاكمة اكديم إزيك، مرت في أجواء “جد مؤثرة شخص فيها شهود الإثبات وقائع الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا والتي تزامنت مع تفكيك المخيم”.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح للصحافة مساء أمس عقب انتهاء هذه الجلسة، أن المحكمة واصلت االاستماع لشهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، الذين أدلوا بمعلومات ومعطيات أوضحوا من خلالها المهام الإنسانية والمهنية التي كانوا مكلفين بها من رؤسائهم يوم وقوع أحداث اكديم إزيك، قبل أن يتعرضوا وباقي زملائهم للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء والدهس بالناقلات من قبل حشد كبير من الاشخاص على إثر تفكيك المخيم، حيث أغمي على بعضهم جراء ذلك.
وأضاف أن المحكمة استمعت، أيضا، إلى شاهدي نفي من اللائحة المقدمة من دفاع المتهمين، اللذين أدليا بمعطيات حول إيقاف أحد المتهمين.
من جهة أخرى، قررت المحكمة تأخير بحث هذه القضية إلى يوم 15 ماي الجاري لمواصلة الاستماع لباقي الشهود.
وكانت المحكمة قد شرعت يوم الاثنين الماضي في الاستماع لشهود الإثبات من قوات مساعدة ووقاية مدنية، فيما قررت تأجيل الاستماع لمحرري المحاضر من الدرك الملكي إلى حين الانتهاء من الاستماع لباقي الشهود، وذلك استجابة لملتمس دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
ويعرف ملف قضية أكديم إزيك الذي أحيل على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض الغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
برلمان.كوم-ومع
