الخط :
أفادت مصادر نقابية لموقع ” برلمان.كوم” أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خرج بنتيجة حتمية دافعت عنها أغلب الحساسيات الحزبية والنقابية، والمتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة حسب رغبة المعني بالأمر في ذلك.
و حسب مصادر” برلمان”، فقد طالب أعضاء المجلس الحكومة بتسطير حوافز إدارية ، مرتبطة بسن هذا القانون، تتعلق بالترقيات في الدرجات ولسلالم وفق اتفاقات مع الهيئات الممثلة للطبقة العاملة.
وبعد عرض هذا المشروع بتلك الصيغة على المصادقة النيابية، ينتهي الصراع الذي خلقه مشروع ما سمي بإصلاح الصندوق الوطني للتقاعد.
