التقرير الذي قدمه ادريس اليزمي لوزارة العدل أشار أن المسمى “ع.ك” ادعى خلال لقائه مع الطبيب الشرعي الدكتور عبد الله دامي، أن عناصر الدرك الملكي، التي نقلته إلى مخفرها الخاص عبر سيارتها، وجهت له ضربات عدة، كما تلقى كل أنواع السب والشتم من أحد مسؤولي الدرك، ومن طرف دركي آخر يدعى ياسين، مدعيا بأنه تلقى الضربات على مستوى الحوض والساق اليمنى.
ويضيف صاحب الادعاء، أنه وحال وصوله لمخفر الدرك الملكي بدوار آيت القامرة، تم حشره رفقة معتقل آخر كان متواجدا هناك خلف الباب الحديد الأيسر لأحد المكاتب في المخفر، ليتم بعد ذلك نزع ملابسه بالكامل باستثناء السروال الداخلي، وحشره داخل مرحاض، وتقييد يديه إلى الخلف بالأصفاد، وسيقانه بقميص كان يرتديه، حيث سيتلقى المزيد من الضرب على مستوى سيقانه.
وبعد مرور 48 ساعة على كل تلك الأحداث، قال “ع.ك” إنه أمر بوضع بصماته على المحضر الذي تضمن أقواله، دون تمكينه من الاطلاع على مضامينه.
و كان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد بعث الى وزارة العدل بتقرير البعثة الطبية الذي يتضمن اتهامات بتعذيب معتقلي أحداث الحسيمة من طرف رجال الأمن و رجال الدرك، وهو ما نفته المديرية العامة للأمن الوطني جملة وتفصيل.
