مجلس المستشارين ينظم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية غدا وبعد غد

تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستون، ينظم مجلس المستشارين، المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك” يومي 19 و 20 فبراير الجاري.

وينظم مجلس المستشارين هذا المنتدى البرلماني الدولي، الأول من نوعه، تفعيلا للأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات العدالة الاجتماعية، كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته، وانخراطا منه في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم، ومنها جوهر الرسالة العالمية التي حملت لوائها الأمم المتحدة، والمتمثل في السعي إلى تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.

وسيبرمج مجلس المستشارين المنتدى، علاوة على الجلسة الافتتاحية، في أربع جلسات، تخصص الأولى منها لتقديم وتحليل منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية، والثانية للتجربة المغربية في مجالات العدالة الاجتماعية وأسسها المعيارية في السياسات العمومية، ويقترح تخصيص الجلسة الثالثة لأدوار البرلمان في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال أدواره الدستورية الأساسية المتمثلة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتخصيص الجلسة الرابعة لاستكشاف معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالاستناد إلى المتطلبات الدستورية والالتزامات الاتفاقية والمكاسب البرنامجية لبلادنا.

ويعتزم مجلس المستشارين بمعية شركائه الوطنيين والدوليين، المساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقديم عناصر إجابات لرفعها، في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل مجلس المستشارين المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وبذلك، يتوخى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، والذي تشارك فيه مجموعة من الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية والمؤسسات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية والمدنية والأكاديمية والإعلامية، تحقيق أربع أهداف أساسية:
أولا، استكشاف سبل تحديد تشاركي لمعالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، وعلى مكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وكذا التزاماتنا الاتفاقية، وذلك في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية على المستوى الأممي.
ثانيا، تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
ثالثا، استكشاف سبل الترافع، بمعية شركاء وأصدقاء بلادنا، من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، بمساهمة وطنية يتوقع إنتاجها من خلال المنتدى المزمع عقده.
رابعا، إرساء آلية مستدامة لحوار عمومي تشاركي وتعددي مع الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية حول العدالة الاجتماعية.

يشار أن الفصل 6 من الدستور ينص على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب”توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، فيما يحدد الفصل 31 من الدستور نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.