مجلس المستشارين يناقش “ملاءمة التشريعات الوطنية للتغيرات المناخية” في ندوة دولية

نظم مجلس المستشارين، اليوم الخميس 26 يناير 2017 بمقر المجلس، وبشراكة مع “مؤسسة وستمنستر للديمقراطية” و “معهد غرانثهام للأبحاث حول المناخ والبيئة”، ندوة برلمانية حول موضوع: “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس حول التغيرات المناخية”، تم فيها تدارس العديد من القضايا المتعلقة بنتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية COP22 / CMP12 / CMA1  من قبيل تدعيم قدرات التخفيف والتكيف وتحقيق التمويل الملائم وتعزيز ونقل التكنولوجيا وإعمال الشفافية والمساءلة.

وعلى هامش هذه الندوة صرح رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس لـ”برلمان.كوم” بالقول: إن “المغرب له التزامات دولية في ارتباط بالتغيرات المناخية، والبرلمان المغربي كما هو الشأن بالنسبة لباقي برلمانات العالم، ملتزم مع الاتحاد البرلماني الدولي، وبمقتضى اتفاق باريس نفسه، لمباشرة العمل فيما يتعلق بتعديل وملاءمة التشريعات الوطنية ومنظومة القوانين الوطنية، في كل المجالات المرتبطة قليلا أو كثيرا بالتغيرات المناخية وبالبيئة”.

https://www.youtube.com/watch?v=f35s6jGNnyQ

وأضاف بنشماس “ولذلك فإن تنظيم ندوة من هذا النوع مع كل الشركاء الحاضرين، تعتبر ضرورية من أجل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية، من أجل الشروع في  أشغال هذا الورش المهم بالنسبة للتنمية في المغرب، في سياق مكافحة التغيرات المناخية، وحماية حقوق الأجيال القادمة”.

وركز المشاركون خلال الندوة بشكل أساسي على الجداول الزمنية المحددة للبرلمانات في “خطة العمل البرلمانية بشأن تغير المناخ” المصادق عليها من قبل الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في لوساكا بزامبيا في مارس 2016، كما تم العمل على اعتماد “المخطط البرلماني لملائمة التشريعات الوطنية مع اتفاق باريس”.