تنزيلا للتعليمات الملكية بتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية؛ صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وذلك خلال المجلس المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة، وخصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول المجلس الحكومي، حسب بلاغ له اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، وصادق على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي قدمه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة بضرورة وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر أسباب التطور والتقييم المستمر.
ويهدف هذا المشروع وفق ذات البلاغ، إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
ويحدد مشروع هذا القانون، حسب نفس المصدر، على الخصوص: مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
كما يحدد هذا المشروع، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية. كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.
