صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط على مشروع قانون رقم 14-27 يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، تقدم به أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأكد بلاغ صادر عن أشغال المجلس أن هذا القانون “يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في مجال بلورة وتنفيذ سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، كما يهدف إلى ملاءمة تشريع وطني مع التشريعات الدولية ذات الصلة وخصوصا الصكوك المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وكذا في إطار التفاعل مع مختلف التوصيات الصادرة عن الآليات التعاهدية والمساطر الخاصة، ولا سيما مقرر الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر”.
ويتضمن هذا المشروع تعاريف واسعة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال ومفهوم الضحية، بشكل ينسجم مع التوجه المعتمد دوليا وخاصة بروتوكول باليرمو، كما يتضمن أحكاما زجرية ومسطرية بالإضافة إلى تدابير حمائية ووقائية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بالتدابير المؤسساتية لمكافحة الظاهرة، وكذا إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، مع الحرص على اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع الجمعيات لمساعدة الضحايا، وتشجيع الدراسات والأبحاث حول الظاهرة، فضلا عن اقتراح مختلق أشكال التنسيق لتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
