تجري تحقيقات سرية بشأن مافيا جديدة متخصصة في إدخال آلاف الأطنان من الحديد بشكل يومي عبر ميناء الدارالبيضاء، مستعملة وصولات وتراخيص لوزارة الفلاحة قصد إعفائها من الضرائب والتعشير الجمركي، بدعوى أن الكميات الكبيرة من الحديد تستعمل في مشاريع فلاحية لدعم مشروع المغرب الأخضر، في الوقت الذي تبين أن الحديد يباع كمادة خام.
وتكبد المافيا الجديدة، التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات كبيرة بالمغرب، الدولة أزيد من 360 مليار سنتيم كخسائر في السنة الواحدة، جراء تحايلها على دفع مستحقات استيراد المعدن الذي يدخل المغرب عبر بواخر محملة بحاويات تزن أزيد من 200 طن من الحديد الخام، والذي يحول عادة ليستعمل كآليات لاستخراج الماء وسقايات، إضافة إلى آليات وأدوات تستعمل في الزراعة ليتمكن الفلاح من تحقيق أكبر قدر من الإنتاج الزراعي ومحاولة تهيئة الظروف المناسبة لنمو بعض المحاصيل، حسب ما كشقته يومية “المساء” في عددها الصادر غدا الأربعاء.
