“لوموند”: أي حكم سلبي يصدر عن محكمة العدل الأوروبية سيدفع المغرب إلى توسيع شراكاته خارج الاتحاد الأوروبي
اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن أي حكم سلبي يصدر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الرباط وبروكسيل، سيدفع المغرب إلى توسيع شراكاته خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن كلا من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، يسابقان الزمن من أجل أن تتراجع المحكمة الأوروبية عن قرارها الصادر سنة 2021 بإلغاء اتفاقيتين بشأن الصيد والفلاحة، بعد اعتراض “البوليساريو”.
وأوضحت الصحيفة في مقال تحت عنوان “الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود إلى العدالة الأوروبية”، أن المملكة تملك خيارات بديلة، وهو ما يعكسه ما ذكرته وسائل إعلام مغربية عن وجود مفاوضات مع اليابان وروسيا والصين، مبرزة أن المغرب وكأنه يستبق بذلك أي حكم من محكمة العدل الأوروبية، قد يكون ضد الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوردت أن القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن عكفت خلال اليومين الأخيرين على إجراء مداولات بشأن الاتفاقيات، سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الشراكة الأوروبية المغربية، خصوصا وأن العلاقات بين الرباط وبروكسيل ليست على ما يرام منذ السنة الماضية، وشددت على أن أي حكم سلبي صادر عن محكمة لوكسمبورغ، من شأنه أن يزيد من إضعاف العلاقات بين الطرفين، ويدفع المغرب إلى توسيع شراكاته بشكل أكثر استباقية خارج الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، عقدت خلال اليومين الماضيين (الإثنين 23 والثلاثاء 24 من أكتوبر الجاري)، جلسات الاستماع المقررة للفصل في صحة أو عدم صحة اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد طعون تقدمت بها كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
