كشفت مصادر موثوقة أن صراعا عنيفا يدور داخل أروقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين بين لوبي “التعليم الخاص” وبين الداعين إلى فرض مزيد من القيود على المدارس الخصوصية.
واحتدم الجدل،وفق ما أوردت صحيفة “المساء” بشأن المرسوم الذي أصدره لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بشأن السماح لبعض المؤسسات الجامعية بمنح دبلومات وطنية تسمح بمعادلتها بدبلومات التعليم العمومي، وتسمح أيضا بالولوج إلى أسلاك الدكتوراه في الجامعات المغربية، بالإضافة إلى الانخراط في الوظيفة العمومية.
وقالت المصادر ذاتها، إن أعضاء من داخل المجلس “رفضوا الصيغة التي تقدم بها الداودي القاضية بمنح رخص استثنائية لبعض المؤسسات الجامعية مثل الجامعة الدولية من أجل معادلة دبلوماتها”. مضيفة بأن المجلس يتجه نحو تبني توصية تقضي بتحديد معايير واضحة للجامعات التي يمكن أن تحصل على امتياز “معادلة الدبلومات”. إذ لا يمكن أن يمنح الامتياز لمؤسسات جامعية جديدة فيما ستعفى مؤسسات أكثر “قدما” منها.
