رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المزاعم المتعلقة بما يسمى “عسكرة” منطقة الريف، مؤكدا أن ظهير 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية قد تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959.
وأكد الوزير، الذي كان يتحدث أمس الخميس في لقاء بالحسيمة مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، أنه “فيما يخص الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص خضوع إقليم الحسيمة لما يسمى “ظهير العسكرة”، وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهير رقم 381-58-1 الذي يجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959”.
وأضاف لفتيت أن “ظهير 1959 صنف إقليم الحسيمة كواحد من بين 16 إقليما وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، قبل أن يخضع بدوره لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا”.
وأشار لفتيت إلى أن “إقليم الحسيمة لم يكن الإقليم الوحيد الذي تم تصنيفه كمنطقة عسكرية خلال السنوات الأولى لاستقلال المغرب، إذ أن عمالة مدينة مكناس وعمالة إقليم مكناس، تم تصنيفها كمنطقة عسكرية سنة 1956، حتى قبل صدور الظهير المتعلق بإقليم الحسيمة، وذلك بواسطة الظهير رقم 282-56-1 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1956”
كما ذكر وزير الداخلية بأن الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 ينص، في فصله السادس: “تلغى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا”.
برلمان.كوم-ومع
