رئيس لجنة المالية بالمستشارين: التأجيلات التي عرفتها مشاريع قوانين التقاعد أمر طبيعي ولم تكن بهدف تعطيل دور المؤسسة التشريعي

أخيرا، وبعد تأجيلات عدة وجدل طويل شهدته الغرفة الثانية، حول برمجة اجتماع لجنة المالية بذات المجلس لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد، تقرر شروع اللجنة في مناقشة مشاريع التقاعد التي أحالتها الحكومة بالأسبقية على الغرفة الثانية، بعد غد الأربعاء.

وأفاد رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين لـ”برلمان كوم” أن اللجنة ستشرع يوم الأربعاء المقبل في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد، جازما بعدم حدوث أي تأجيل آخر بهذا الخصوص إذ ” أنه لم يعد ممكنا تأجيل الجلسة مرة أخرى، بالنظر إلى أن النظام الداخلي في هذا الباب واضح وحاسم”.

وتنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية، ويعقد بمن حضر من الأعضاء”، ما يعني أن الاجتماع المقبل سينعقد بمن حضر من الأعضاء، الأمر الذي يؤشر على أن الخلاف حول برمجة هذه المشاريع تم طيه مبدئيا، في انتظار ما سيسفر عنه النقاش.

وتكون اللجان الدائمة ملزمة بإجازة مشاريع القوانين والمقترحات في أجل أقصاه 60 يوما من يوم توصلها به. إذ تؤكد المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس “يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة”.

وفي الوقت الذي يشجب فيه بعض المستشارين ما سموه ب”عرقلة” للنصوص ويعتبرونها غير مقبولة، وأنه لا يمكن نقل المواقف السياسية إلى المؤسسة التشريعية، وتعطيل دورها التشريعي، نفى مكاوي في ذات التصريح أن تكون تلك التأجيلات التي أحاطت بمشاريع قوانين التقاعد بالغرفة الثانية، أن تكون مقصودة، معتبرا إياها ب” الأمر الطبيعي بالنظر الى أهمية الموضوع”، وأن السبب الأساسي كان ” هو عدم التوافق بين كافة مكونات المكتب على برمجة مشاريع قوانين التقاعد، خصوصا أن تمثيليات المستشارين متنوعة ومختلفة، الجميع متفق اجماع على اصلاح صندوق التقاعد ولكن تختلف الطرق”.

يشار أن أعضاء مجلس المستشارين أجلوا مناقشة مشاريع قوانين التقاعد داخل لجنة المالية ثلاث مرات، بطلب من فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، مما صعد من حدة الصراع القائم بين الحكومة والمعارضة، مدعومة بالنقابات، خصوصا بعد وضع السلطة التنفيذية مشاريع القوانين على أنظار لجنة المالية بمجلس المستشارين بالأسبقية.