نشرت مجلة “كوفييس” “coface” الفرنسية في طبعتها السنوية الأخيرة، دراسة استقصائية حول المغرب توضح تأخر فترات الدفع وتفعيله في المعاملات التجارية المغربية عبر جميع القطاعات، وتشير إلى نمو اقتصادي للمغرب بنسبة 4٪ خلافا لعام 2016 الذي اتسم بنمو اقتصادي منخفض بنسبة 1.4٪.
وتحلل الدراسة التي اعتمدت في بحثها هذه السنة على سلوك 256 شركة مغربية، سلوك أداء الشركات المغربية من قطاعات مختلفة.
أما بخصوص عينة المشاركين فقد ازدادت بنسبة 23٪ مقارنة بطبعة عام 2016، كما شملت هذه السنة المزيد من شركات التصدير.
وأوضحت النتائج الأولية للمسح أن فترات السداد هذه السنة 2017 متأخرة، بصرف النظر عن قطاع النشاط أو حجم النشاط أو نوعه. وتختلف هذه النتيجة اختلافا كبيرا عن تلك التي تم الإبلاغ عنها في الدراسات الاستقصائية السابقة، كما أشار إلى أن متوسط فترة السداد بلغ 99 يوما هذه السنة مقابل 82 يوما في عام 2016.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن هناك فرق 60 يوما وهو الأمر الذي يخالف توصيات الإطار التنظيمي للمدونة التجارة الجديدة، والتي صادق عليها المغرب من خلال المصادقة على مشروع قانون رقم 49.15 والذي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء،إلا أن هذا التمديد قد يكون مؤقتا ويمكن تفسيره بالعوامل الاقتصادية، ويمكن توقع استقرار فترات الدفع والتأخير في الأشهر المقبلة.
وهذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها مجلة “كوفيس”، بإجراء مسح للسلوك المغربي للدفع، الذي يهدف إلى رصد تطور فترات الدفع والتأخيرات. غير أن طبعة هذه السنة 2017 تتميز بطرح أسئلة للشركات حول توقعات سلوكها المتعلق بالدفع لمدة 6 أشهر المقبلة.
و”إكوفيس”مجلة فرنسية تعنى بالشأن الاقتصادي تابعة للمجموعة “كوفيس” وهي مؤسسة رائدة في التوجيه والاستشارة للشركات على مستوى وطني ودولي.
