نفى كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ما راج في بعض المنابر الإعلامية عن استفادته من أملاك عقارية “بغير وجه حق” خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية تدبير قطاع التجهيز والنقل.
وأكد غلاب، في بيان حقيقة عممه على وسائل الاعلام الوطنية اليوم الاثنين، أن بعض الجرائد الإلكترونية والورقية نشرت “مجموعة من المعطيات الخاطئة والمضللة للرأي العام الوطني بهدف المساس بسمعة السيد كريم غلاب وشخصه”، مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت الانتخابي لنشر هذه “الادعاءات” عشية الانتخابات العامة الجماعية والجهوية التي سيترشح لها، “غير بريء، بل ينطوي على نية مبيتة لمجموعات أزعجتها حركية السيد كريم غلاب وديناميته المشهودة وتواصله الدائم مع الساكنة”.
وأضاف البيان بخصوص تقارير كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إليها بعض مقالات تلك المنابر الإعلامية، أنه “يجب أن تنشر هذه التقارير بصيغة نهائية وبطريقة رسمية قبل الاستناد إلى ما تتضمنه من معطيات”.
وأوضح البيان، في ما يتعلق بموضوع استفادته “المزعومة” من شقة في حي الرياض بمدينة الرباط من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أن ذلك “غير صحيح بتاتا ويمكن لأي أحد أن يتأكد من ذلك لدى المؤسسة المذكورة”.
أما بخصوص استفادته “بطريقة غير مشروعة، وفي الفترة التي تقلد فيها مسؤولية الوزارة، من رخصة استغلال الملك العمومي في شاطئ سهب الرمال بعين عتيق”، يوضح غلاب، أن “ذلك مجانب للصواب حيث استفاد من الترخيص المذكور على غرار مجموعة من أطر الوزارة في يونيو 1997 عندما كان يشغل منصب مدير البرامج والدراسات، علما بأن هذا المشروع يسير من طرف جمعية مكونة من أطر وزارة التجهيز والنقل باحترام تام لكل القوانين الجاري بها العمل في مجال استغلال الملك العمومي والتعمير والبناء”.
وفي ما يتعلق بموضوع استفادته من بقعة أرضية في سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء ب”طريقة غير مشروعة” وخلال الفترة التي كان يتقلد فيها مسؤولية الوزارة، أكد البيان “أن استفادة السيد كريم غلاب من هذا المشروع تعود ليناير 2000 حيث كان يشغل منصب مدير الطرق والسير على الطرق وبالتالي لا تعود أبدا إلى فترة تحمله مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، فاستفاد من هذا المشروع على غرار باقي أطر الوزارة بصفته منخرطا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة”.
