علم “برلمان.كوم” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات شرعوا منذ بداية الأسبوع الحالي في تحقيق تفصيلي حول الخروقات المسجلة خلال ولاية الوزير التقدمي عبد السلام الصديقي للوزارة.
وكشفت مصادر من داخل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن قضاة المجلس دشنوا استماعهم للمعنيين بالاختلالات على مستوى عقود الوزارة مع عدد من الشركات وعلى مستوى طلبات العروض وكذا سندات الأمر، والتي همت خلال الولاية السابقة عدد من التكوينات المستمرة التي مكنت شركة وحيدة بعد أن تم إلغاء عقد شركة أخرى.
وكذا على مستوى المصاريف التي أعلنت في منتدى التشغيل الذي انعقد في مراكش خلال السنة الماضية.
واعتبرت مصادر من داخل الوزارة أن عددا من الموظفين الذين رفضوا التوقيع على عدد من مستندات مصاريف الوزارة خلال المنتدى المذكور تم الاستماع لهم في الأول قبل أن يتم إعفاءهم كلية من مساءلات جديدة، قبل أن يتفرغ القضاة للموقعين على الصفقات.
