أكد نادي قضاة المغرب، أن ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص “استشراء الفساد والرشوة بشكل منتظم في القضاء المغربي” أمر مجانب للحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية.
واعتبر ذلك توجيها “مجانيا” للاتهامات في حق القضاء المغربي في ظل غياب لأي أدلة خاصة في التقرير عن مسألة الرشوة المنظمة وتواطؤ القضاء مع السلطة التنفيذية في عدد من محاكم المملكة.
وأكد قضاة المغرب، في بلاغ توصل برلمان.كوم بنسخة منه، وقوفهم جنبا الى جنب “مع القوة الحية ببلادنا من المؤسسات الوطنية الرسمية والفعاليات الحقوقية المعنية في حفاظ تام على مبدإ استقلال السلطة القضائية ببلادنا” معربين عن استعدادهم للدفاع عن سمعة ومصالح المغرب، بشتى الوسائل القانونية المتاحة من أجل رد الاعتبار وجبر الضرر الذي تعرض له المغرب ومؤسساته اثر هذا التقرير.
هذا وأشار النادي، إلى كون تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب، يحمل في طياته “نظرة من التعالي والانتقائية في اصدار أحكام قيمة ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن دستور 2011 كرس لمبدأ استقلالية القضاء، قاطعا بذلك أشواطا كبيرة في طريق تعزيز الاستقلالية والتي سوف تعزز بشكل أهم انتخاب اعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 23 من شهر يوليوز المقبل.
وجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت في وقت سابق تقريرا صادما، تطرقت فيه لوضعية حقوق الانسان في المغرب، تضمن أرقاما ومعلومات غير مؤكدة، طالت مجالات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، والحريات المدنية، وحرية التدين وحقوق الامازيغ ووضعية السجون واستقلالية القضاء.
