قراءة في الصحف: تخفيض عقوبة “القاعديين” المتهمين بقتل الحسناوي

اختلفت عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الخميس ما بين مواضيع سياسية وأخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي، حيث تناولت الصحف عدة تقارير من قبيل تخفيض عقوبة “القاعديين” المتهمين بقتل الحسناوي، والمغاربة على رأس المطلوبين الأجانب بإسبانيا، وقيادة السعودية لمساع مكثفة للدفاع عن الموقف المغربي في الأمم المتحدة، وأوباما يطلب منح المغرب 33 مليون دولار لتحسين قدراته العسكرية، والمناخ والبيئة قتلا أزيد من 32 ألف مغربي في سنة واحدة، ونقل الحقاوي لصراعها مع زوجة المقرئ الإدريسي الى الأمم المتحدة، والتحقيق في اختراق أنظمة شركات للاتصال.

تخفيض عقوبة “القاعديين “المتهمين بقتل الحسناوي

نبدأ بصحيفة “أخبار اليوم” التي تطرقت الى الجلسة الماراطونية التي دامت أزيد من 9 ساعات، التي طوت فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، الجولة الثانية من محاكمة “القاعديين” ال11 المتهمين في قتل طالب منظمة “التجديد الطلابي” عبد الرحيم الحسناوي، الذي لقي مصرعه في حادث منع الطلبة “القاعديين” لندوة لفصيل طلبة “التجديد” حول ” اليساريون والاسلاميون والديموقراطيون” في 24 من أبريل 2014، حيث خفضت العقوبة من 111 سنة التي سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن وزعتها على المتهمين بقتل الحسناوي الى 74 سنة سجنا نافذا.

وقالت الصحيفة إن غرفة الجنايات الاستئناف بفاس، أدانت 6 متهمين أغلبهم من قيادات فصيل الطلبة القاعديين” البرنامج المرحلي” المتورطين في قتل الحسناوي من أجل تهمة “الضرب والجرح المفضيين الى الموت بدون نية إحداثه”، وحكمت ب15 سنة سجنا نافذا على اثنين منهم، من بينهما المتهم الذي اعترف في جلسة 16 فبراير الماضي أمام المحكمة بتوجيهه ل15 طعنة للحسناوي، وهو نفس الحكم الصادر في حق كل واحد منهما خلال الحكم الابتدائي، فيما قضت ب10 سنة سجناً نافذا لأربعة متهمين شاركوا في الهجوم.

المغاربة على رأس المطلوبين الأجانب بإسبانيا

وفي موضوع اَخر أفادت الصحيفة أن أرقاما نشرها الحرس المدني الإسباني تكشف أن عدد المغاربة الذين تم توقيفهم فوق التراب الإسباني خلال السنة الماضية، بموجب مذكرة بحث مقدمة في حقهم من قبل السلطات المغربية، بلغ 9 أشخاص متابعين بتهم مختلفة ، مضيفة أنه من بين 155 شخصا الذين اعتقلوا في إسبانيا بعد هروبهم من العدالة في بلدانهم الأصلية، احتل المغاربة المرتبة الأولى من خارج بلدان الاتحاد الأوربي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “أوربا بريس”.

وفي سياق متصل، تضيف الصحيفة، فإنه على الرغم من عدم طرح السلطات الإسبانية إمكانية ترحيل الموقوفين إلى بلدانهم الأصلية، فإن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه سيتم ترحيل كل الموقوفين الـ115، ومنهم: 9 إلى المغرب، و22 إلى رومانيا، و10 إلى بريطانيا، و8 إلى إيطاليا، و7 إلى بولونيا، و6 إلى فرنسا، مضيفة أن أسباب ملاحقة المغاربة التسعة من قبل السلطات المغربية مرتبطة بالدرجة الأولى بالإرهاب وتهريب المخدرات والبشر.

السعودية تقود مساع مكثفة للدفاع عن الموقف المغربي في الأمم المتحدة

ونقلت صحيفة “المساء” عن مصدر دبلوماسي رفيع أن بعض بلدان الخليج تتقدمها السعودية تقود مساع حثيثة داخل هيئة الأمم المتحدة للدفاع عن الموقف المغربي من قضية الصحراء.

وقالت مصادر موثوقة للصحيفة إن السعودية تحركت بكل ثقلها الدبلوماسي بعد التصريحات الأخيرة لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، لحشد مزيد من الدعم لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لحل قضية الصحراء.

وأوضح المصدر الدبلوماسي نفسه للصحيفة أن السعودية تحركت على مستوى عال من أجل معرفة خلفيات التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء اتصالات مع دول أعضاء ذات تأثير قوي داخل الهيئة، مؤكدة أن السعودية متفقة تماما مع الموقف المغربي وتساند مبادراته من أجل تسوية النزاع وستدافع عن ثوابته كلما دعت الضرورة.

أوباما يطلب منح المغرب 33 مليون دولار لتحسين قدراته العسكرية

نفس الصحيفة أفادت أن كتابة الدولة الأميركية طالبت بزيادة المنحة الأميركية السنوية الخاصة بسنة 2017، المخصصة للمغرب، وهي المنحة التي يوجه جزء منها للمساعدة في تمويل برامج التدريب والتعليم العسكري.

وحسب الصحيفة التمست إدارة الرئيس الأميركي منح المغرب 33 مليون دولار لمساعدته في الرفع من قدراته العسكرية، مطالبة بالرفع من قيمة المنحة، بالنظر الى التحديات التي تواجه المغرب.

وأشارت الصحيفة الى أنه رغم أن المغرب يعد بلدا اَمنا ولا يواجه تحديات خارجية مرتبطة بالإرهاب، فإن كتابة الدولة في الخارجية الأميركية أوصت بتخصيص مساعدة للمغرب حددت في 33 مليون دولار، يخصص جزء منها للرفع من قدراته العسكرية، وتخصص لبرامج التدريب العسكري، في إطار سعي الولايات المتحدة الأميركية الى مساعدة المغرب في تطوير قدراته العسكرية ومواجهة التهديدات الخارجية.

المناخ والبيئة قتلا أزيد من 32 ألف مغربي في سنة واحدة

وأوردت نفس الصحيفة معطيات صادمة كشف عنها تقرير دولي، أفاد أن مناخ المغرب وبيئته قتلا سنة 2012 أزيد من 32 ألف مغربي، نتيجة الأمراض الناجمة عن تلوت البيئة كالإسهال والتهاب الجهاز التنفسي وغيرهما.

وأوضحت الصحيفة ، نقلا عن تقرير منظمة الصحة العالمية ، أن الوفيات عن أمراض المناخ والبيئة كتلوث الغذاء والهواء قد شكلت سنة 2012 ما نسبته 0.16 في المائة من معدل وفيات الساكنة لنفس السنة.

وحسب الصحيفة كشف التقرير أن الأمراض الناجمة عن البيئة والمناخ أدت الى وفاة أزيد من 6 اَلاف مغربي، نتيجة الإصابات المتعلقة بالبيئة كالانتحار، فيما أدت أمراض المناخ كالإسهال والتهاب الجهاز التنفسي الى وفاة أزيد من 4 اَلاف طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات، في المقابل أدت الأمنراض المعدية والناجمة عن البيئة الى وفاة أزيد من 22 ألف مغربي.

الحقاوي تنقل صراعها مع زوجة المقرئ الإدريسي الى الأمم المتحدة

وفي صحيفة “الأخبار” نقرأ أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية ، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، نقلت صراعها مع خديجة مفيد، زوجة البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد، القيادي بنفس الحزب وبذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، الى مقر الأمم المتحدة، بمناسبة مشاركتهما معا في الدورة 60 للجنة وضع المرأة، حيث اندلعت ملاسنات ومشاداة كلامية قوية كادت أن تتطور الى ما لا تحمد عقباه، أمام أعين المشاركين في الاجتماع.

وقالت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع للصحيفة، إن زوجة المقرئ أبو زيد التي تعتبر من أبرز القيادات بحركة التوحيد والإصلاح، احتجت بقوة على الحقاوي، واتهمت هذه الأخيرة بتهميشها ومحاولة إقصائها من المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة.

وأضافت نفس المصادر للصحيفة أن مفيد بدأت تصرخ في وجه الحقاوي، واتهمتها بمحاربتها داخل الحزب والحركة، قبل أن تتدخل برلمانيات مغربيات لتهدئة الوضع وإعادة الهدوء للقاعة.

التحقيق في اختراق أنظمة شركات للاتصال

أما صحيفة “الصباح” فقالت إن مراسلات تبادلها الأمن الوطني مع النيابة بالبيضاء، كشفت تفاصيل جريمة معلوماتية محبوكة، كان ضحاياها عدد من زبناء شركات لخدمات الاتصال، واكتشفوا وجود عشرات الاشتركات والأرقام الهاتفية تحت الخدمة مسجلة بأسمائهم من قبل جهات مجهولة، واستمرت تحقيقات شرطة الجرائم المعلوماتية لفك لغزها منذ مارس 2014 الى فبراير 2015، ولم تصل الى نتيجة.

وحسب الصحيفة تم الكشف عن المراسلات التي تشير فيها شرطة الجريمة المعلوماتية، بأصابع الاتهام في فشل التحقيق، الى شركات خدمات الاتصالات المعنية، الأسبوع الماضي، لمناسبة قرار النيابة العامة حفظ الملف لعدم معرفة “المشتكى به”، وهو ما لم يتقبله الضحايا المتشبثون بفك لغز وجود أرقام هاتفية قيد الخدمة مسجلة بأسمائهم، ما يعني أنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن سوء استخدامها من قبل الجهة المجهولة، علما ألا علاقة لهم بها في الواقع.