قراءة في الصحف: الأغلبية الحكومية توظف الوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية

انصب اهتمام الصحف الوطنية الصادرة يوم الأربعاء على مجموعة من المواضيع أهمها، توظيف الأغلبية الحكومية للوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية، والداخلية تصفع رباح وتسحب منه أكبر مشروع إيواء للباعة الجائلين بالقنيطرة، وخوض حزب العدالة والتنمية لانتخابات 2015 بمبلغ 4500 درهم لكل مرشح، وتورط برلمانيين سابقين في “وزيعة” بملايين الدراهم من “دار الصانع”.

الأغلبية الحكومية توظف الوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية

كتبت صحيفة “الأخبار” أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فجر فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نزاعات الانتخابات التي شهدتها جهة كلميم-واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.

الداخلية تصفع رباح وتسحب منه أكبر مشروع إيواء للباعة الجائلين بالقنيطرة

في سياق اَخر، كتبت نفس الصحيفة أن وزارة الداخلية، ممثلة بعمالة القنيطرة، وجهت صفعة قوية الى الوزير عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي، عندما سحبت منه اعلانا عن طلب عرض مفتوح خاص بإشغال مولاي يوسف وزنقة 206.

واستنادا الى وثيقة رسمية حصلت الصحيفة على نسخة منها، فإن مكاتب الكتابة العامة لعمالة إقليم القنيطرة، ستشهد في السادس عشر من شهر مارس المقبل، عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان خاص بالمشروع.

“البيجيدي” خاض انتخابات 2015 بمبلغ 4500 درهم لكل مرشح

ومن جانبها، كتبت صحيفة “أخبار اليوم ” أن حزب العدالة والتنمية خصص يومي السبت والأحد الماضيين لتقييم انتخابات 4 شتنبر 2015 الماضي، خلال ملتقى نظمته اللجنة المركزية للحزب.

وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن من الخلاصات التي توصل إليها الملتقى الانتخابي رغم أنه الحزب الأول الذي يحصل على أكبر دعم من الدولة، حسب مصدر في الحزب، فقد تبين أن مبلغ الدعم الذي حصل عليه الحزب في تلك الانتخابات لم يكن كافيا لتمويل حملات مرشحي الحزب.

وقال مصدر الصحيفة ” إذا وزعنا المبلغ الإجمالي للدعم على 16500 مرشح، فإن نصيب كل مرشح هو 4500 درهم فقط، وهذا غير كاف للحملة، مقارنة بما تصرفه الأحزاب المنافسة”.

برلمانيون سابقون متورطون في “وزيعة” بملايين الدراهم من “دار الصانع”

أما صحيفة “المساء” فأوردت شكاية موجهة لوزير العدل والحريات طالبت بمتابعة جميع المتورطين في الفضائح التي غرقت فيها مؤسسة “دار الصانع” بعد الوقوف على ثقوب مالية بالجملة استفاد منها برلمانيون سابقون وناخبون كبار، إضافة الى رؤساء غرف للصناعة التقليدية وعدد من الجمعيات.

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الأمر يتعلق أيضا بعدد من الوجوه السياسية البارزة، التي اغتنت من ملايين الداراهم التي رصدت لتطوير قطاع الصناعة التقليدية، قبل أن تجد في الصفقات والمعارض كسب ثروات مالية ضخمة، كما حصل مع نجار مغمور بالرباط تحول في ظرف سنوات قليلة الى رجل أعمال وسياسي معروف وصاحب مشاريع في عدة قطاعات مستغلا تطوير الصناعة التقليدية.