في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة.. نقابة تدعو إلى إضراب عام وطني إنذاري الأربعاء المقبل
دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد، في دورة استثنائية، يومه السبت فاتح فبراير بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، إلى خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن هذا الإضراب يأتي في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة التي تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، والتي تسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج “CNOPS” في “CNSS”، وما تخطط له الحكومة مما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وحمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
ودعت النقابة، كل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
