في خطابه يوم الجمعة 14 أكتوبر ، أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة ،والذي خصصه تقريبا بالكامل ، للحديث عن الأزمة التي تتخبط فيها الادارة المغربية ، تناول الملك محمد السادس ، في مستهل هذا الخطاب موضوع التعددية الحزبية .
وجاء تطرقه لهذا الموضوع ، بعد الجدل الذي شهدته في الآونة الأخيرة المنتديات السياسية ووسائل الاعلام حول القطبية الحزبية التي أفرزتها نتائح اقتراع 7 أكتوبر .
فقد حرص الملك بهذه المناسبة على التأكيد على تشبثه بالتعددية الحزبية، باعتبارها خيارا ديمقراطيا للمملكة ، ناضلت من أجله الأجيال المتعاقبة، وكرسته الدساتير المتتالية ، والتي نصت على أن الحزب الوحيد ممنوع في المغرب .
وقال الملك في هذا المضمار “بصفتنا الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية (…) ، التي ناضلت من أجلها الأجيال السابقة”.
تأكيده على تشبثه بالتعددية ،كان بمثابة رسالة تطمين للأصوات داخل الأوساط الحزبية وبعض المحللين ، الذين رأوا في تصدر حزبي،”البيجيدي” و “البام”،نتائج اقتراع 7 أكتوبر ،الأول بـ 125 مقعدا والثاني بـ 102 مقعدا ، بعيدا عن باقي الأحزاب ، مقدمة لقطبية حزبية من شأنها أن تؤثر سلبا على التجربة الديمقراطية الناشئة في المغرب.
واعتبر الملك في ذات السياق أن افتتاح السنة التشريعية يمثل “منبرا” لمخاطبة الحكومة والأحزاب ومختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين. كما تمثل هذه المناسبة ،يقول الملك ، “فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو (الافتتاح) منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن، الذي يمثله البرلمانيون ، كما جاء في الخطاب .
وشدد الملك في خطابه على الأهمية السياسية التي تكتسيها الولاية التشريعية الحالية ، التي “تقتضي ، كما قال، الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”.
واعتبر أن الولاية التشريعية السابقة (2011-2016 ) ، التي انطلقت بعد بإقرار دستور 2011 ، كانت ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات.
