تسعى حكومة سعد الدين العثماني من خلال أول قانون مالية تعده، إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، في حين راهن على تقليص عجز الميزانية لسنة 2018 إلى 3 في المائة، وخفض حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021.
ووفق ما جاء في العرض الذي قدمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين المنصرم برئاسة الملك محمد السادس، فإن مشروع مالية 2018 الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية، الأولى تهم دعم القطاعات الاجتماعية، المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، فيما تخص الأولوية الثانية، تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مواصلة الاختيارات الصائبة التي انتهجتها بلادنا تحت قيادة الملك، بينما تتعلق الأولوية الثالثة لمشروع مالية 2018 بمواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص، في حين ترتبط الأولوية الرابعة، بإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.
ومن الالتزامات التي جاء بها مشروع القانون، إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي قدمت أمام الملك، مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية، التي من ضمنها الطريق السريع تازة الحسيمة، بغلاف مالي يصل ل400 مليون درهم، وميناء أسفي ب800 مليون درهم، وصيانة الطرق بـ50 مليون درهم، بالإضافة إلى المساهمة في برامج التنمية الجهوية.
ومن بين العناصر الكبرى المرتبطة بفرضيات مشروع مالية 2018 والمقتضيات العملية المرتبطة به، وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة أو ما يهم التشغيل، فضلا عن الإجراءات التي تعكس تعزيز مسار تدبير ميزانية التسيير بعقلانية وترشيد النفقات ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بإصلاح القضاء وإصلاح المالية العامة وغيرها.
