أطلق النسيج المدني للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية حملة ترافعية حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وترمي هذه الحملة الترافعية، وفق ما أعلن عنه أصحاب المبادرة، خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء الماضي بالرباط، إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية، كخطوة تندرج في سياق المساهمة في قراءة بناءة لمخرجات ومضامين الميثاق في شقه المتصل باستقلالية السلطة القضائية.
وأوضح بلاغ توصل موقع برلمان بنسخة منه” أن المداخل الكبرى للمذكرة الترافعية تقوم على أساس تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة، لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، وإحداث مجلس الدولة، ومن خلاله تكريس القضاء المتخصص كخيار إستراتيجي، بالإضافة إلى دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة”.
وأضاف البلاغ أن النسيج المدني يقترح على “مختلف الفاعلين السياسيين وعلى المؤسسة التشريعية، بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يراعي مقاربـــة النـــوع الاجتمـــاعي بضـــمان تمثيليـــة منصـــفة للنســـاء القاضـــيات عنـــد تنظـــيم كيفيـــة انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور وخاصـة مـا يتعلـق بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي”.
كما تؤكد مذكرة النسيج المدني على ضرورة التنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مختلف أطوار مشوارهم المهني ولاسيما من حيث تنصيبهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم، مع مراعاة الضمانات الدستورية التي يمنحها دستور فاتح يوليوز 2011 للقضاة.
كما يتعين وفق المذكرة ذاتها، صيانة مبدإ استقلال السلطة القضائية في علاقتهـا مـع السـلطة الحكوميـة المكلفـة بالعـدل وذلـك بجعــل آليــة التنسـيق بــين المجلــس والسـلطة الحكوميــة المكلفــة بالعـدل يقتصــر علــى المســائل الإدارية فقط تماشيا وانسجاما مع التوصية رقم 31 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
