فرنسا: مشروع قانون يجرم التصفح المتكرر للمواقع الجهادية
أقرت إحدى لجان البرلمان الفرنسي أمس الاثنين، إدخال تعديل على مشروع قانون يتعلق بالأمن العام، يجرم التصفح المتكرر للمواقع الجهادية في ظروف محددة.
وقد أعادت اللجنة صياغة الفقرة الخاصة بهذا الأمر بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وكان البرلمان الفرنسي قد اعتمد في يونيو الماضي نصا يعتبر تصفح المواقع الجهادية جنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر الجمعة الماضي، قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري لأنه يتنافى والحريات الأساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الإرهاب.
وهو ما حدا بتشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للاتفاق على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام “تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري”، حسب ما أعلن معد المشروع السناتور اليميني فيليب باس.
وتنص الصيغة المعدلة على أن تصفح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط إضافي هو أن التصفح المتكرر يجب أن يترافق مع إبداء المتصفح رغبته بتبني الأفكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.
وفضلا عن تجريم تصفح المواقع الجهادية، تضمن مشروع القانون بنودا أخرى تخفف الشروط المفروضة على عناصر الشرطة في حالات الدفاع المشروع عن النفس وتشدد العقوبات على المسيئين لقوات الأمن.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على التصويت أمام البرلمان بمجلسيه هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي.
