علم من مصدر مطلع بمدينة فاس أن السلطة الولائية قررت إلغاء قرار المجلس الجماعي للمدينة بشأن منع الاختلاط داخل محلات الحلاقة والتجميل لعدم دستوريته ولكونه مناف للقوانين الجاري بها العمل، وبذلك وضعت حدا للجدل المثار حول هذا الموضوع .
وأوضح المصدر أن المقرر الذي تداوله المجلس الجماعي لفاس خلال دورته العادية المنعقدة في مستهل فبراير الجاري، بشأن القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بتنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل، قد تم بدون استشارة السلطات والقطاعات المعنية.
وأضاف ذات المصدر، أنه خلال استقراء مقتضيات مشروع القرار الجماعي السالف الذكر، يتبين بأن المجلس الجماعي، ابتغى تقنين مزاولة مهن الحلاقة ومراكز التجميل بفرض عدم الاختلاط داخل كل المحلات والأماكن التي لا تتوفر على مساحة كافية لاستيعاب الجنسين، كما نص على ذلك مشروع القرار الجماعي.
ولكون هذا المقرر يعتبر غير دستوري ومناف لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يقول المصدر ذاته ، فإن السلطة الولائية أبلغت رئيس المجلس برفض التأشير عليه، الشيء، الذي دفع الرئيس لحفظ هذا المقرر وبالتالي عدم دخوله حيز التنفيذ.
