تحتفل المملكة المغربية في 30 يوليوز من كل سنة، بعيد العرش المجيد الذي يكتسي دائما وباستمرار طابعا متميزا من مظاهر المسرة، ويعكس ارتباط الشعب المغربي بالعرش العلوي.
وتعتبر هذه المناسبة، أو بالأحرى شهر يوليوز بصفة عامة، فرصة قوية لتسليط الضوء على المكتسبات المحققة في البلاد في كافة المجالات. فسنة بعد أخرى؛ تراكم المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس وبفضل مواكبته وتوجيهاته السامية، عدة إنجازات ومحطات تطور تقودها في مسار التقدم والازدهار.
وبذلك، يعتبر المجال القانوني والدستوري أحد أهم المجالات والقطاعات التي حققت طفرة مهمة ودخلت في مسار متطور منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه.
وارتباطا بذلك؛ أكدت كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في حديث خصت به “برلمان.كوم”، أن “المسار القانوني الدستوري تميز خلال فترة حكم الملك محمد السادس بالعديد من الانتقالات في المفاهيم التي سادت العهد السابق”.
وأوضحت غراض أنه “بمجرد اعتلاء الملك محمد السادس العرش؛ كان خطاب المفهوم الجديد للسلطة، واعتُبر حينها أنه خطاب لتقعيد عمل الدولة بل بداية مؤسسة لعهد جديد بعيدا عن تعثرات الماضي وصدامات النخبة السياسية، بل التوجه الإصلاحي الذي عرف بالعهد الجديد”.
إنجازات قانونية وجيل جديد من الحقوق
وأبرزت الباحثة في العلوم السياسية، أنه “في بداية عهد الملك محمد السادس انطلق المسار الإصلاحي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ثم إصلاح دستوري سنة 2011”.
وقالت: “كان عنوان المرحلة الأولى قبل إقرار دستور يوليوز 2011 هو اهتمام المؤسسة الملكية بالجانب الاجتماعي من خلال إقرار مدونة جديدة تضبط علاقات الشغيلة والمنازعات بين الأجراء، وأرباب العمل. فكان ميلاد أول مدونة شغل بالمغرب سنة 2003، والتي تحتاج اليوم إلى إعادة النظر في الحصيلة بعد مرور أكثر من عقدين على خروجها إلى الوجود”.
وأشارت غراض إلى “إطار قانوني آخر كان لابد من التفاعل الإيجابي فيه مع مطالب الحركة النسائية ببلادنا، وهو إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، التي أصبحت تسمى فيما بعد بمدونة الأسرة”.
وتابعت: “بالفعل كانت لجنة ملكية تظم الأطياف المعنية بالنقاش وخضعت نتائجها للتحكيم الملكي سنة 2004”. مردفة: “وقبل ذلك كان التزام أقرته حكومة التناوب التوافقي بشأن مقاربة النوع الاجتماعي بخصوص تخويل المرأة المغربية المكانة اللائقة في الحياة السياسية، عبر اعتماد نظام اللائحة الوطنية منذ انتخابات 2002”.
وقالت الخبيرة: “بنفس يروم إلى الإصلاح كان إصدار قانون الجنسية لفائدة أبناء المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، وبالتالي لم تعد هناك إعاقة في منح الجنسية أو تعقيد في المساطر”.
