تحتفل المملكة المغربية، في 30 يوليوز من كل سنة، بعيد العرش المجيد الذي يكتسي دائما وباستمرار طابعا متميزا من مظاهر المسرة ويعكس ارتباط الشعب المغربي بالعرش العلوي.
وتعتبر هذه المناسبة، أو بالأحرى شهر يوليوز بصفة عامة، فرصة قوية لتسليط الضوء على المكتسبات المحققة في البلاد في كافة المجالات. فسنة بعد أخرى؛ تراكم المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس وبفضل مواكبته وتوجيهاته السامية، عدة إنجازات ومحطات تطور تقودها في مسار التقدم والازدهار.
وبذلك، يعتبر المجال القانوني والدستوري أحد أهم المجالات التي حققت طفرة مهمة ودخلت في مسار متطور منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه.
وارتباطا بذلك؛ أكدت كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في حديث خصت به “برلمان.كوم”، على أن إصدار دستور 2011 قد شكل محطة محورية في المسار القانوني والتشريعي بالمغرب.
دستور 2011.. المحطة الأقوى
وأشارت كريمة غراض إلى أنه “تم تأجيل النقاش السياسي حول الدستور رغم وجود مطالب أحزاب الكتلة الديمقراطية حينها، لكنها لم تتمكن من بلورة مذكرة مشتركة بين أطيافها”.
وأوضحت أن “المغرب لم يكن بمعزل عن التطورات التي عرفتها البلدان العربية المجاورة تحت اسم (الربيع العربي)، حيث تفاعل الشارع المغربي ورفعت شعارات لإسقاط الفساد إثر حراك 20 فبراير، لسنة 2011”.
وتابعت الخبيرة قائلة: “… فكان رد فعل المؤسسة الملكية ممثلا في خطاب التاسع من مارس الذي يعد البوابة التي سينطلق منها ورش الإصلاح الدستوري عنوانها مقاربة تشاركية. فكانت لجنة استشارية استقبلت مذكرات صاغتها الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، وكافة القوى الحية ببلادنا”.
واعتبرت أن الدستور كان “بالفعل تقدميا واستجاب في جزء كبير منه لمطالب الأحزاب الوطنية وانشغالات الشارع المغربي، وركز على الديمقراطية التشاركية، وإيلاء المعارضة أهمية في التشريع، والأخذ بعين الاعتبار دورها في الرقابة واقتراح القوانين”.
وسطرت الخبيرة السياسية، على أنه “بعد مرور أكثر من عشر سنوات مازالت بعض القوانين معطلة، بعضها ما أتى به من مؤسسات تروم إلى ضبط النقاش العمومي حول قضايا مجتمعة مثل عدم إخراج الهيئة الوطنية لمكافحة كل أشكال التمييز، و المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي”.
