قال أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والباحث الأمازيغي، إن التعددية الثقافية “تزعج “حزب العدالة والتنمية الذي “يميل إلى الفكر الواحد واللغة الواحدة والدين الواحد، رغم أن الأمازيغية تدخل ضمن الالتزامات الكبرى للدولة”.
وأضاف عصيد ، في حوار أجرته معه قناة “سي ان ان” بالعربية، أن التأخر الذي يعرفه صدور القانون التنظيمي للأمازيغية يعود الى سببين اثنين، الأول هو أن الأمازيغية ملف سيادي، يصل جزء من قراره إلى المؤسسة الملكية، بينما لا تملك الحكومة أن تبادر في الموضوع، إذا لم تتلقّ إشارة أو قرارا من الملك، و الثاني أن الحزب الذي يرأس الحكومة ليس متحمسًا لهذا الموضوع، فالتعددية الثقافية تزعج حزب العدالة والتنمية الذي يميل إلى الفكر الواحد واللغة الواحدة والدين الواحد، رغم أن الأمازيغية تدخل ضمن الالتزامات الكبرى للدولة.
وأوضح أن مؤاخذات الحركة الأمازيغية على الحكومة لا تتوقف فقط في القانون التنظيمي، بل في عدم متابعتها المسار الذي نهجته الدولة في موضوع الأمازيغية، إذ “منذ أن أعلن الملك محمد السادس عام 2001 أن الأمازيغية مسؤولية المغاربة والدولة في مسلسل لمأسستها ، فما وقع هو العكس مع هذه الحكومة، حيث عرفت الأمازيغية عددًا من التراجعات، لا سيما في ميدان التعليم والإعلام”.
واستغرب الباحث الأمازيغي،في نفس الآن ، كون حزب رئيس الحكومة ” بادر إلى اقتراح قانون لحماية اللغة العربية رغم عدم وجود ضغط كبير عليها أو تراجع رسمي”.
وعن تبني الحركة الأمازيغية لخطاب المظلومية وتصوير نفسها دائما ضحيةً، لدرجة أن نضالاتها تصلُ أحيانًا إلى أساليب تثير الجدل كإحراق صور بنكيران، أوضح عصيد أنه ” يمكن أن أقول إننا تجاوزنا خطاب المظلومية إلى القوة الاقتراحية، إذ عقدنا بعد الدستور الجديد 14 لقاءً وطنيًا تمخضت عنها عدة اقتراحات، وصلت حد صياغة مشروع قانون للمجلس الوطني للغات” .
واستدرك عصيد قائلا ” لكن يجب أن نكون واضحين، ليست كل سلوكيات احتجاج الأمازيغ تتبناها الحركة، فإحراق صور بنكيران سلوك غير مقبول تبرأنا منه، فما نعرفه هو أنه لا تُحرق سوى صور العدو الخارجي، وبنكيران ليس عدوا لنا.. صحيح أننا خصوم، ولكننا نتصارع بشكل شريف”.
