حذر عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، من تأخير عملية إصلاح منظومة التربية والتعليم، مؤكدا أن هذا التأخير من شأنه أن يفاقم الأزمة وينعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني وعلى الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال عزيمان، الذي كان يتحدث في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “في حالة ما إذا استمر الأمر على ما هو عليه الآن، وافترضنا أننا لم نقم بأي شيء، أو اكتفينا باتخاذ بعض الإجراءات الجزئية وغير المؤسسة فإننا سنصطدم لا محالة بتفاقم الأزمة”.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قدم بهذه المناسبة الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي أنجزها المجلس وقدمها للملك محمد السادس في 20 ماي 2015 ، أن التأخر في الإصلاح سوف ينتج عنه “تفاقم حتمي لظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي والأمية والجهل وتدهور في التكوينات” ، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية “على الاقتصاد الوطني وعلى الإدارة والتنمية الاقتصادية”.
وأوضح عزيمان أن الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس في مجال إصلاح التعليم تتكون من 23 رافعة كبرى للتغيير، تتوخى إرساء “مدرسة الإنصاف وتكافئ الفرص”، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب في المقام الأول “جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر ودمجه التدريجي في سلك الإبتدائي، مع العمل على تعميمه في أقرب الآجال”.
وللتصدي للهدر المدرسي، أبرز عزيمان أن المجلس حث على “تخويل التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا لاستدراك جوانب النقص والتعثر التي تعاني منها هذه المناطق” ، مع التأكيد على “تعزيز إسهام التعليم الخصوصي في مجهود التعميم المنصف للتعليم”.
ولتحقيق جودة التعليم، قال عزيمان إن الرؤية الاستراتيجية نصت على “إعادة النظر في مهن التربية والتكوين، على مستويات شروط الولوج واكتساب الكفايات” ، بالإضافة إلى “إصلاح النموذج البيذاغوجي بمراجعة البرامج والمناهج والطرائق والنهوض بأدوار التكوين المهني وتعزيز موقع الجامعة كقاطرة للبحث والابتكار والتنمية”.
ن
