أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، عددا جديدا من مجلة الشرطة، بتاريخ يناير 2024، يضع أمام القراء مجموعة من المواضيع الراهنة.
وفي افتتاحية العدد الـ50، أبرزت المجلة تحت عنوان “زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني”، أن المغاربة استجابوا للدعوة الملكية في زخم استثنائي من التضامن وبرهنوا للعالم عن مدى ارتباط هذا الشعب بالقيم المدنية النبيلة المتمثلة في المشاركة والمساعدة، وتحدي المخاطر والانتقال إلى مناطق الكوارث لإيصال التبرعات ومساندة السكان في حين أرسل البعض مساعدات عينية، وتبرع آخرون بدمائهم وشاركوا في صندوق التضامن لتدبير تداعيات الزلزال الذي أنشأه الملك محمد السادس، كبرهان على التضامن في المحن بين مكونات الشعب المغربي.
وأوضحت الافتتاحية، أن المديرية العامة للأمن الوطني برهنت عن تضامنها، كمؤسسة مواطنة، ضمن زخم التضامن الوطني من خلال تقديم مساهمة مالية نيابة عن جميع موظفات وموظفي الشرطة المنتمين لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في صندوق التضامن مع ضحايا الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، وساهمت كذلك مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم لكل منهما، بالإضافة إلى إرسال شحنات كبيرة من الألبسة والأحذية لفائدة الضحايا.
وتضمن العدد 50 من مجلة الشرطة، ملفا عن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020/2030، حيث أكدت المديرية، أنه بالنظر إلى موقعه الجغرافي وخصوصياته الجيولوجية والطبيعية المتنوعة، فضلا عن تنامي التحديات والأزمات التي يطرحها التقدم الاقتصادي والحضاري والجيوسياسي، تعد المملكة المغربية واحدة من أكثر البلدان الإقليمية عرضة للكوارث الطبيعية الزلازل والفيضانات والسيول، وباقي الأزمات الناتجة عن الأخطار الصناعية والاقتصادية والأمنية.
كما تضمن العدد، ملفا عن مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال، حيث جاء في الملف، أنه منذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأشار الملف، إلى أنه مباشرة بعد الزلزال قامت السلطات الأمنية بنشر المجموعات المتنقلة لحفظ النظام العام، من أجل الحفاظ على الأمن في المناطق المنكوبة، ونشر كذلك العديد من الفرق الأمنية المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، لانقاذ الضحايا، كما تم تخصيص مساهمة مالية لمساعدة ضحايا الزلزال الذي هز العديد من مناطق المملكة، وإطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم لفائدة الضحايا.
كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة للقرب جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة، خصوصا الذين فقدوا وثائقهم التعريفية بكل من أكادير وتارودانت ومراكش وبني ملال وضواحيها.
وخصصت المديرية العامة، في العدد الجديد من المجلة، ملفا لتقديم الحصيلة السنوية للأمن الوطني، وذلك لمواصلة لنهج التواصل المؤسساتي الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، تستعرض مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
