وقع الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أمس الإثنين بأبو ظبي، “إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة” بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى الإمارات.
وبهذه المناسبة؛ وقع الطرفان، خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عدداً من مذكرات التفاهم ذات أهمية اقتصادية وتنموية بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق؛ يوضح العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، في حوار مع “برلمان.كوم“، دلالات هذا الإعلان وما تتضمنه طياته.
بداية، ما قراءتكم لإعلان الشراكة الموقع بين الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي؟
بطبيعة الحال؛ الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي قد أكدا على خلق سوق إقليمية مشتركة، في إطار تثبيت الدعامات المتعلقة بالاختبار وكذلك بالتجديد وبالشراكة الفعالة المبنية على العلاقات الأخوية.
كما تنبني هذه السوق أيضا على أساس الاستثمار في مجموعة من الفرص التي على أساسها أخذ عاهلا البلدين على عاتقيهما بناء أصرحة على أساس مذكرات تفاهمية، وعلى أساس مجموعة من الآليات الاتفاقية التي ستمكن المغرب من الاستثمار وكذلك من الاستفادة من التجربة الإماراتية، وستمكن كذلك الإمارات العربية الشقيقة من الاستثمار بالمغرب عبر مجموعة من الأصرحة التنموية المفتوحة الكبرى بالمملكة المغربية، كالفرص الاقتصادية الاستثمارية الكبرى.
والكل يعرف أن للشقيقة الإماراتية قنصلية عامة بالعيون؛ والصحراء المغربية هي مجال رائد للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة وكذلك بالآليات الجديدة في بناء الاقتصاد الجديد.
وفي تلكم إشارة على أن هذه اللبنة يعبر من خلالها الجانبان على ضرورة الحضور الذي يجب أن تحظى به دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة في بناء التوجه الجديد للمغرب وعبره المنطقة الإقليمية وكذلك البنيوية لشمال إفريقيا والساحل، ومن خلال ذلك يتم إعداد خطة طريق كفيلة بإنجاح التعاون المثمر والبناء الذي سيقام على أساس شراكة رابح- رابح.
في رأيكم؛ ما هي الخلفيات والسياقات المؤثتة لتوقيع هذا الإعلان؟
كل هذه المقومات لم تتجاوز الصبغة التاريخية والعلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين الشقيقين، باعتبار أن لهما علاقات أخوية كبرى. وهذه العلاقات سيتم استثمارها في إطار بناء بريستوريكا مغربية- إماراتية قادرة على الاستمرار في التشييد وكذلك في العمار والبناء وتحقيق الربح المشترك، وتظافر الخبرات الكفيلة لبناء جسر منيع من العلاقات الاقتصادية والتنموية وحتى السياسية على أساس الربح المشترك وعلى أساس كذلك القوامة المشتركة وخدمة الأجندات الأساسية للبلدين في احترام وتناسق وكذلك في تواد ومحبة.
نعم، وما هي الدلالات التي يحملها إعلان الشراكة في نظركم؟
نحن فعلا أمام درس جديد من دروس الملكية المغربية وكذلك الرئاسة الإماراتية اللتين تؤكدان على أن التعاون لا جغرافية له وعلى أن الربح لا جغرافية له، وعلى أن التنمية كذلك لا جغرافية لها، وإنما الأساس هو وجود الثقة ووجود البناء الحثيث والميكانيزمات الكفيلة بمواكبة هذه الأصرحة التي على أساسها سنخلق نموذجا متفردا يجمع بين دولة تنتمي إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا ودولة أخرى عربية مسلمة شقيقة تنتمي إلى الشرق الأوسط وإلى الدول المنتمية لمجلس التعاون الخليجي. وذلك في إطار التشبيك وبناء أصرحة عبر- وطنية قادرة على التعاون والاستثمار وتحقيق الفرص وكذلك على تحقيق الرفاهين الاقتصادي والاجتماعي، اعتبارا لتجربتين رائدتين إماراتية مغربية تؤكدان حضورهما على مستوى المنظومة التنموية وكذلك السياسية، التي على أساسها يمكن أن يخدم البلدان أجندات مهمة كالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى العالقة التي تؤرق بال المنضومة الدولية..
وبالتالي فإن التشبيك ثم التشبيك هو عنوان هذه المرحلة المرتبطة بالعلاقات التنموية المغربية-الإماراتية التي تجمع بين الابتكار وكذلك الجدية والجهد.
ومن خلال هذا الإعلان ومذكرات التفاهم الموقعة أيضا؛ هل يمكن القول بأن الإمارات قد تنجح في إزاحة البساط من تحت أقدام فرنسا وتظفر بجزء من صفقات المشاريع الضخمة التي أطلقها المغرب، كالميناء الأطلسي مثلا أو مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش؟
بالنسبة لهذه النوعية من المشاريع الكبرى؛ فهي ليست حكرا على فرنسا أو غير فرنسا. فالمغرب سيتعامل على أساس الربح المشترك وعلى أساس الندية. وبالتالي فالعلاقات التي يبنيها المغرب الآن مع شركائه هي علاقة الوضوح وعلاقة الربح المشترك وعلاقة كذلك البنيوية والتكافؤ في الاستثمار الذي على أساسه سنشتغل سواء حاليا أو في المستقبل.
الإمارات بطبيعة الحال تملك مجموعة من الكفاءات والكفايات التي تؤهلها لبناء مجموعة من المشاريع الضخمة، ولكن لا ننسى بأن مسألة التخصص هي مهمة، اعتبارا بأن الشركات التي توجد الآن بمجموعة من الدول هي متخصصة في مجالات بعينها. وبالتالي فهذا لا يمنع الإمارات أو غيرها من الشركاء المجاليين على المستوى الدولي من الاشتغال إلى جانب المغرب على أساس ما هو مفعل في إطار أجندات مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف، كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا ومجموعة من الدول التي تتعامل على أساس الندية والثقة مع المملكة المغربية.
وهذه المشاريع الكبرى ليس فيها فقط القطار أو غيره من المشاريع المهيكلة؛ بل هناك مشاريع أكبر من ذلك للاستثمار كما هو الأمر بالنسبة لميناء الأطلسي والشراكات جنوب-جنوب وكذلك الشراكات المبنية على العلاقات العبر وطنية في شقيها التنموي والاقتصادي.
