صلاحيات وزارة العدل تنقل للنيابة العامة في 7 من أكتوبر القادم
أكد محمد أوجار، وزير العدل أن صلاحيات وزير العدل كرئيس للنيابة العامة ستنقل بصفة نهائية للوكيل العام في محكمة النقض في السابع من أكتوبر القادم. واعتبر اوجار في المذكرة التقديمية لمشروع قانون “اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، والتي وزعت على أعضاء الحكومة، أن دور النيابة العامة الجديد “يتطلب توفرها على إطار قانوني ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر”.
ويتضمن مشروع هذا القانون، المكون من 11 مادة، والذي توصل موقع “برلمان كوم” بنسخة منه أنه “يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة غليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
كما نص نفس المشروع على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة “العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها، و توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين سواء في اطر الإلحاق او الوضع رهن الإشارة، ومنح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة امكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
وأعطى المشروع كامل الصلاحيات لنقل « ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة”.
