الخط :
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس على مشروع قانون رقم 40-17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية ، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية ، يهدف إلى الى مراجعة القانون الأساسي ابنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية ، وتعزيز الاستقرار المالي ، وكذا تكييف أدوات تدخله مع المهمة.
ويوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجيهات المحددة من طرف الحكومة ، وذلك رأي البنك، من التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حال اعتماد صرف أكثر ليونة، حسب يومية “الأخبار” في عدد نهاية الاسبوع (15-16).
