أكد شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أن فريقه كان سباقا في الكشف عن “العيوب” و”الأعطاب” التي تعتري مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أنه في محطات مختلفة “قلنا بأن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأتي بجديد وأنه لا يبين وجود أي إصلاح كما كان منتظرا”.
وأضاف بلعسال، الذي كان يتحدث خلال لقاء تشاوري عقدته فرق المعارضة مساء الأربعاء الماضي، مع “الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية”، المكون من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية، من أجل التباحث حول مختلف القضايا التي تهم إصلاح منظومة القضاء بالمغرب، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معبرا عن اعتزازه بالدفاع عن أوضاع القضاة خصوصا خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية، مبرزا أن هذا الدفاع المستميت عن القضاة، من أهدافه الرقي بأوضاعهم المالية.
واعتبر أن “فئة القضاة هم تاج فوق رؤوسنا”، ويجب أن “يتمتع القاضي بظروف مادية مريحة من سكن وسيارة وتعليم أبناءه في أحسن المدارس، لأجل تشجيعه على أداء مهامه في ظروف جيدة.
وأشار بلعسال أن “مفهوم استقلالية القضاء به ضبابية كبيرة، إذ يجب البداية بالاستقلال المالي أولا، فلا يمكن أن تدبر الإدارة برأسيين أو مسوؤلين وهذا غير موجود نهائيا في المبادئ الإدارية”، يقول بلعسال الذي قدم مثالا على ذلك برئيس المحكمة أو وكيل الملك الذي سيصبح يستجدي الآخرين من أجل الحصول على الإمكانيات المادية.
