كما كان منتظرا، انطلقت السبت القمة الـ52 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو” في العاصمة النيجيرية أبوجا، وهي الدورة التي كان من المقرر أن تنظر في طلب انضمام المغرب، قبل أن يجرى تأجيل ذلك بسبب التأخر في إنجاز دراسة حول الآثار السلبية والإيجابية لانضمام المملكة، كما أكدته المجموعة.
وخلافاً لما حاول خصوم المغرب ترويجه من أن “تحفظات سياسية من طرف بعض البلدان الأعضاء على مسألة انضمام المغرب” إلى المجموعة الاقتصادية، أوضحت “سيداو” في بيان نشرته على موقعها أنه “وفي قمة مونروفيا السابقة، التي وافقت مبدئياً على انضمام المغرب، تقرر أن يتم إعداد دراسة حول الآثار الإيجابية والسلبية لدخول المغرب واستعراضها خلال القمة الحالية”.
من جانبها قالت وسائل إعلام إن الرئيس الطوغولي، فور غناسينغي، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة، أرسل في التاسع من شهر دجنبر الحالي رسالة إلى الملك محمد السادس يشرح له فيها الأسباب التقنية التي حالت دون البت في طلب المغرب. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بعثة من المنظمة، أعربت له عن أن “العراقيل الفنية ليست لها أي علاقة بما تردد حول الموضوع”.
وكانت مواقع قد نقلت عن مسؤولين حكوميين مغاربة أن “قمة استثنائية ستعقد بداية سنة 2018؛ ستبت في انضمام المغرب إلى سيداو وذلك بسبب التأخر في إنجاز دراسة حول الآثار السلبية والإيجابية لانضمامه وأجندة الدورة المزدحمة، وأشار إلى أن الخطوط العريضة للدراسة التي ستعرض على أنظار القمة تصب في مصلحة المغرب كشريك تجاري قوي مع هذه البلدان”.
وحسمت الدراسة الجدل الذي استغله خصوم المغرب حول كونه لا ينتمي جغرافياً إلى بلدان المجموعة الاقتصادية؛ إذ أكدت، المجموعة أنه “من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع من انفتاح المجموعة على بلدان جديدة”.
