أفادت مصادر من الأغلبية، أن وزارة الداخلية بصدد الإعداد لمشروع قانون يتعلق بتعديل المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تتعلق باللائحة الوطنية للشباب التي تضم 30 مقعدا، تمهيدا للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 7 أكتوبر المقبل.
وأوضحت هذه المصادر أن وزارة الداخلية ستذهب إلى تعويض التخلي عن اللائحة الوطنية الشباب بالزيادة في مجموع المقاعد المخصصة للنساء بالبرلمان من 60 مقعدا ليصبح 90 مقعدا..
وقالت نفس المصادر إن وزارة الداخلية ستفتح مشارورات مع الأحزاب السياسية، قبل عرض التعديل على المجلس الحكومي للمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة.
ويأتي المقتضى الجديد، إذا ما تم تفعيله، في ظل النقاش الذي أثارته اللائحة، والتي اعتبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى “تفادي إسقاط الشباب داخل لوائح الترشيح عشية الانتخابات”، حسب ما أوردته صحيفة “الأخبار” في عدد الجمعة.
