انطلقت يومه الأربعاء، فعاليات الندوة الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي” بمعهد التكوين تكنوبوليس بسلا.
وحسب بلاغ صحفي لوزارة العدل، فإن تنظيم هذه الندوة جاء ليواكب التطورات التشريعية والقانونية التي يعرفها المغرب، والتي أعطت للقضاء الدستوري، حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بوصفها من الركائز الأساسية في النظام الدستوري المغربي، لضمان دولة القانون والديمقراطية، وصيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستورا.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “ارتأينا فتح نقاش تشاركي واسع حول “مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين”، من خلال إشراك خبراء وأساتذة متخصصين، وأطر عن المجالس والمؤسسات المعنية بالموضوع، مع الانفتاح على تجارب الدول المشاركة في هذه الندوة”.
وأعربت باتريسا لومبارك كوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، عن سعادتها بالشراكة البناءة والمثمرة والمتعددة المجالات التي تطبع علاقة المغرب بالاتحاد الأوربي، موضحة أن العلاقات مع المغرب تتسم بالتعاون والثقة في إدارة شتى الملفات، كما أشادت بالتجربة المغربية في مجال حماية الحقوق والحريات وصيانة الحقوق الدستورية، مؤكدة أن المغرب شريك حقيقي ومتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وصيانة حقوق وحريات الأفراد حكامة القانون”.
من جهتها، قالت سيمونا كراناتا منغيني مديرة وأمينة لجنة البندقية، إن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وفعالا للجنة البندقية منذ 2007 ، مشيدة بعلاقات الشراكة المتميزة والناجحة مع المغرب في شتى المجالات ذات الصلة بالديمقراطية ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كما صرحت كارمن مورتيز كوميز، مديرة مكتب أوربا بالرباط في كلمتها، أن المغرب أسس لتجربة كبيرة في تعزيز الانتقال الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحقوق والحريات وحكامة القانون.
