روكبان يستفسر بلمختار عن فيديو الأستاذ الذي يستهزئ من تلميذته بطريقة مهينة

أولا: ولكي لايتم التملص من المسؤولية وما تستتبعه ، مدرس الطفلة ، ولن أقول عنه ” أستاذ ” لأنه لا يستحقها ، مسؤول بالدرجة الأولى عن الحادثة المأساة ، سواء أكان هو من قام بعملية التصوير أم سمح لغيره بالقيام بها .
ثانيا : أستطيع أن أبصم بالعشرة بأن المصور هو مدرس الطفلة ، انطلاقا من نظراتها الخانعة المطيعة الباحثة عن إرضائه المستسلمة لتوجيهاته المريضة .
ثالثا : لقد نسي هذا المدرس في محاولته لتسجيل مدى تدني مستوى تلاميذ منظومتنا التربوية ، أنه بفعله هذا إنما يسجل تدني مردودية أمثاله ممن ابتليت بهم هذه المنظومة وأنه إنما يثبت على نفسه وأمثاله إهمالهم لدورهم الأساسي في تقويم التعثرات التي تصادفهم ، وانصرافهم إلى تعليق عجزهم وتهاونهم على كل مشجب ممكن .
رابعا : إن سلوك المدرس الفاشل هذا يثبت أميته بالتشريعات المعمول بها في مجال التربية والتكوين خصوصا ، وفي الحياة العامة عموما ، حيث يمنع استعمال الهاتف المحمول داخل المؤسسة التعليمية للاتصال ، أما لأغراض أخرى فالمنع أقوى وأشد ، وأن التصوير داخل المؤسسة التعليمية ، بأي وسيلة كانت يتوقف على ترخيص إداري ، وأن تصوير الأشخاص دون موافقتهم يعتبر أعتداء على خصوصيتهم يصنف في خانة الجنح التي تجيز الحق في المتابعة ، أما استعمال ما تم تصويره لأي غرض دون موافقة المعني فيرتفع إلى حكم الجناية ، وحين يتعلق الأمر بقاصر تحت الوصاية ، كما هو حال الطفلة ومدرسها ، فإن ذلك يعتبر من ظروف التشديد التي ترفع العقوبة ، على اعتبار أنها ارتكاب للجناية مرفوق باستغلال سلطة الوصاية وضعف القاصر ، دون أي إمكانية لنفي حالة القصد والترصد .
أما معرفته بأصول علم النفس العام والتربوي ، وسيكولوجية الطفل ، وطرق وتقنيات التواصل معه ، فلا أظن أن أحدا يمكن أن يحدد لمثل هذا المدرس أي درجة دنيا من الاطلاع عليه ، فما بالكم بتوظيفه .
خامسا : بالنسبة لتحديد المسؤوليات ، ودون الحديث عن المسؤولية الأولى والأساسية للمدرس ، فليعلم كل من تعرف على الطفلة ، من زملاء المدرس وإدارة المؤسسة ، وأولياء التلاميذ وغيرهم ، أنهم معرضون للمساءلة تحت طائلة عدم التبليغ عن جناية ، إن لم يبادروا لفضح المدرس المعني ، وعند معرفته تترتب على كل الجهات الوصية ، نيابة وأكاديمية ووزارة ، مسؤولية المتابعة التربوية والإدارية للحادث ، والتي لايمكن في هذه الحالة أن تقل عن عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي لتحديد العقوبات الملائمة في حقه . أما المسؤولية العامة فتعود إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، الوصية عن المنظومة التربوية ببلدنا ، والتي اعتمدت لعقود من الزمن مراكز وبرامج تكوين تنتج أمثال هذا المدرس ، ثم تعود إلى هيأة التأطير والمراقبة التي ، إما لقصور أو تهاون أو غيرهما من الاعتبارات ، لا تتمكن من ضبط هذه الحالات ، وتعود بعد ذلك للتدبير الإداري لحاجيات المؤسسة التعليمية من الموارد بتغليب معيار الكم على الجودة ، وتغليب الهاجس الأمني على التربوي ، وهو التدبير الذي يفرض التركيز على توفير مدرس دون اعتبار لمدى صلاحيته للتدريس ، وحتى لمدى خطورته على التلاميذ تحصيليا وتربويا وأحيانا جسديا ، وتمتد المسؤولية إلى الأسرة التي تسجل غيابا يكاد يكون كليا عن متابعة وضعية تدريس وتحصيل أبنائها .
وختاما أقول عن هذا المدرس ، ولا أقول له لأنه لا يستحق أن أخاطبه ، وأقول لأمثاله : لو أوتيت سلطة لما اكتفيت بطرده من الوظيفة ، فهذا أقل ما يجب في حقه ، لأنه لايصلح لها ، بل إنني لن أتوانى في إنزال أقصى العقوبات الزجرية في القانون العام في حقه ، مصحوبة بالتشهير به بأوسع مما فعله بالطفلة البريئة التي لم يتجاوز سلوكها في الحركة الأولى والثانية فضح الجريمة النكراء لمدرسها السابق بعدم تعليمها الرقم 5 ، أما باقي الحركات فكانت تنفيذا لتوجيهات مدرسها الحالي المصحوبة بالتعبير عن الرضى عنها والأمر بمواصلة المضي فيها ، وهو ما يدخل في باب التغرير بقاصر .
إن الحالة موضوع النقاش تجسد بالملموس حالة من حالات تعفن منظومتنا التربوية ، والتي تسم من خلالها كل ممتهني التدريس ببلدنا ، بما فيهم شرفاؤهم الذين يبذلون ما لا يعلمه إلا الله من جهود لترميم ، ولا أقول لإصلاح ، ما يرتكبه أمثال هذا المدرس من تخريب للناشئة ، ويعطي للمسؤولين عن منظومة التربوية مبررا لاتخاذ أساتذة المؤسسة التعليمية العمومية وأطرها التربوية مشجبا يعلقون عليه فشل مخططاتهم وبرامجهم .